الوفد ينقض اتفاقه مع" المعارضة " ويقرر المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

فى تطور مفاجئ لموقف حزب الوفد من الانتخابات الرئاسية فاجأ الحزب الاوساط السياسية بقراره المشاركة فى الترشيح لرئاسة الجمهورية واختيار رئيس الحزب ممثلا له فى تلك الانتخابات. وقد اثار قرار الحزب والذى تم الاعلان عنه فى مؤتمر صحفى امس ردود افعال واسعة النطاق بدا بعضها مستنكرا لموقف الحزب خاصة وانه سبق وان دخل فيما يسمى ب "العهد" مع حزبى التجمع والناصرى على مقاطعة الترشيح لمنصب الرئاسة فى حين ابدا البعض الاخر متوقعا خاصة وان حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذى اتسم موقفه – و حتى اللحظات الاخيرة – بالميوعة وعدم الوضوح على عكس موقف الحزبين الاخرين وهما التجمع الذى اعلن عن مقاطعته عملية الترشيح وايضا الحزب الناصرى الذى قرر هو الاخر فى اجتماع الامانة العامة الذى عقد يوم الخميس الماضى مقاطعة ترشيحات الرئاسة. وقد اعتبرت الاوساط الحزبية ان قرار الوفد بالترشيح لمنصب الرئاسة يعد "خيانة عهد" للاحزاب الاخرى التى دخلت معه فيما يسمى بتجمع الاحزاب الرئيسية والتى اعلنت فيما سبق وخلال مؤتمر صحفى عالمى مشترك لها مقاطعتها الانتخابات الرئاسية وكان اكثر المتحمسين للمقاطعة هو رئيس الحزب الدكتور نعمان جمعة وهو نفسه الذى تحمس للاعلان عن الترشيح لمنصب الرئيس وان كان قد ابدى اعتراضا على مشاركة الحزب فى الانتخابات خلال مناقشات الهيئة العليا للحزب والتى اجتمعت مؤخرا. وحسبما افادت مصادر داخل الحزب جاء قرار الترشيح بعد حالة من الانقسام داخل الهيئة العليا التى انقسمت الى قسمين اولهما مؤيد للترشيح وذلك بجملة اصوات بلغت 30 صوتا فى حين ابدى القسم الثانى اعتراضا وبلغ عددهم 10 اصوات كان من بينهم الدكتور نعمان جمعة الذى استجاب فيما بعد – حسبما اكد المصدر- لراى الاغلبية التى اختارته ممثلا للحزب فى الترشيح لرئاسة الجمهورية على ان يتم دراسة الخطوات التالية لهذا القرار يوم الاربعاء القادم. فيما اكدت مصادر اخرى ان قرار الوفد بالمشاركة فى الانتخابات من شأنه ان يخلق ازمة بيينه وبين الاحزاب الاخرى التى فشلت مع الوفد فى التوصل الى شخص واحد ترشحه الاحزاب الثلاثة ومن ثم ادى ذلك الى اعلان رسمى من جانب حربى التجمع والناصرى مقاطعة الترشيح للانتخابات الرئاسية. وكان من المفترض وحسب الاتفاق المسبق بين الاحزاب الثلاثة ان يكون هناك دعم من جانب حزبى التجمع والناصرى للدكتور نعمان جمعة الا ان مصادر مطلعة فى كلا الحزبين اكدت ل "المصريون" ان الدعم كان ممكن له ان يتم لو ان القرار جاء بناء على اتفاق ثلاثى وهو ماكان مقررا فعله لولا تراجع الوفد وعدم تحمسه للاتفاق وذلك حسبما اوضحت المصادر التى عادت لتضع فرضية اخرى وهى بحث الموضوع فيما بين الاحزاب مرة اخرى الا ان ذلك يعد من الامور المستبعدة نظرا لعدم قدرة الاحزاب الرئيسية على التوصل لاتفاق مشترك.