حرب أمريكية سرية لاستعادة السيطرة على سوق القمح

كشفت مصادر اقتصادية ل " المصريون " أن رجال الأعمال المسيطرين على صفقات استيراد القمح بمصر ، والذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع رابطة مصدري القمح الأمريكيين ، صعدوا في الآونة الأخيرة من ضغوطهم على الحكومة المصرية من أجل رفع سعر رغيف الخبز ، وذلك في خطوة تستهدف إعادة السيطرة الأمريكية على سوق استيراد القمح بمصر ، حيث تستغل واشنطن ورقة المساعدات لإجبار الدول الفقيرة ، ومنها مصر ، على شراء القمح الأمريكي بأسعار فلكية ، بينما لا تتعدى أسعار الأنواع المماثلة في السوق العالمي نصف تلك الأسعا . وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية حاولت خلال الأعوام الثلاثة الماضية البحث عن مصادر بديلة للقمح الأمريكي ، من خلال سياسة التبادل السلعي ، حيث كان يتم عقد صفقات استيراد القمح مقابل التزام الدول المصدرة بشراء سلع مصرية بنفس قيمة تلك الصفقات ، لكن الضغوط الأمريكية نجحت في إفشال تلك السياسة ، حيث لجأت واشنطن لسياسة الابتزاز ، وربطت المعونة التي تقدمها لمصر بشراء القمح من الأسواق الأمريكية. وأكدت المصادر أن الولايات المتحدة مارست حربا سرية على المفاوضات التي أجرتها مصر لتوقيع اتفاقيات التبادل السلعي "الاوفست" مع دول أخرى مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان والهند وسوريا ، وتمكنت الإدارة الأمريكية من خلال عملائها من إفشال توقيع هذه الاتفاقيات. وأشارت المصادر إلى أن المساعي الأمريكية لإعادة السيطرة على سوق القمح المصرية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن ولمزارعي القمح الأمريكيين حيث تعد القاهرة أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد الإدارة ألأمريكية في ضغوطها على حاجة مصر إلى 200 مليون دولار من أموال المعونة الأمريكية مخصصة لاستيراد القمح الأمريكي ، إضافة إلى حجم الاستثمارات الأمريكية في قطاع المطاحن بمصر والذي يتجاوز 230 مليون دولار. وفي سياق متصل ، أكدت مصادر مطلعة أن دراسات يتم إجراؤها الآن لمواجهة هذه الضغوط بعد تعرض شركات المطاحن المصرية لخسائر فادحة وخلو صوامع التخزين والشون العامة من القمح ، مما دفع بعضها لتسريح عدد كبير من العاملين بينما هربت الكفاءات للمطاحن الخاصة. وقد قامت بعض الشركات بالسحب على المكشوف وقبول صفقات مشكوك في سلامتها كما تهربت شركات من سداد الضرائب المستحقة عليها ، والتي بلغت قرابة الخمسين مليون جنية ، وعجزت بعض الشركات عن إجراء الصيانة الدورية واستيراد قطع الغيار المطلوبة مما تسبب في تدهور المطاحن وإنتاجها وأصبحت عاجزة عن منافسة القطاع الخاص. واقترحت الدراسات إجراء زيادة في أسعار المكرونة والمخبوزات من منتجات الدقيق الفاخر والمعروف بمستخرج 72% والذي يوجد منه نوعان أحدهما أمريكي ويبلغ سعر الطن 240 دولار والآخر روسي وسعره 130 دولار