الجبهة السلفية: العنف فى أحداث محمد محمود سيتكرر فى مجلس الوزراء.. والبناء والتنمية يطالب الجميع بضبط النفس فى الذكرى.. والأصالة: العنف فى مجلس الوزراء سيفوق محمد محمود حذرت بعض القوى الإسلامية من محاولة استغلال ذكرى أحداث مجلس الوزراء لإشعال العنف من جديد على غرار ما حدث بذكرى محمد محمود بميدان التحرير، واتهموا بعض القوى المحسوبة على التيار العلمانى بمحاولة جر البلاد للفوضى لزعزعة استقرار وأمن البلاد فى تلك المرحلة الحرجة. وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إنهم كانوا مشاركين فى إحياء ذكرى أحداث محمد محمود لأنهم شاركوا فى أحداثها واكتشفوا فى الذكرى أن بعض المشاركين يقيمون مستشفى ميدانيًا قبل الاشتباكات رغم أنهم كانوا متوجهين لمجرد إحياء الذكرى ولم يكن هناك أية نية لمواجهة قوات الداخلية ولكن من أنشأ المستشفى الميدانى قبل الاشتباكات هم الذين حركوا أحداث العنف، وذلك للمتاجرة بذكرى محمد محمود لأهداف سياسية. وأكد سعيد أن نفس المشهد قد يتكرر فى ذكرى مجلس الوزراء خاصة بعد أن تحالف التيار الشعبى مع فلول النظام السابق، وبالتالى سيتم استغلال أحداث مجلس الوزراء لإحداث عنف على أمل عدم إكمال الاستفتاء على الدستور وإسقاط النظام، موضحاً أن البلاد دخلت فى مرحلة خطيرة للغاية. وفى نفس السياق، قال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، إنه يتوقع أن تنشب أحداث عنف فى ذكرى مجلس الوزراء أكثر من التى نشبت فى ذكرى محمد محمود، وذلك لأن العنف فى ذكرى محمد محمود حركه فلول النظام السابق وزج ببعض الشباب المغرر بهم وأطفال الشوارع، ولكن فى مجلس الوزراء سوف يشارك بعض المثقفين المخدوعين من قبل جبهة الإنقاذ الوطنى. وأكد عفيفى أن المواطنين لو وافقوا حتى على الدستور سوف تسعى نفس الفئة المعارضة لإسقاط الدستور وهم مَن يروجون فى الإعلام إلى أن البلاد مقبلة على حرب أهلية فى محاولة لإسقاط الرئيس محمد مرسى لأنه محسوب على التيار الإسلامي. وطالب عفيفى الجميع الاحتكام للصندوق واحترام الديمقراطية التى يدعون بأنهم يسعون لتطبيقها فالبلاد مقبلة على أحداث عنف غير مسبوقة. وطالب الشيخ جمال سمك، القيادى بحزب البناء والتنمية، الجميع بضبط النفس فى ذكرى أحداث مجلس الوزراء وعدم استغلال الذكرى من قبل أى أحد وتقديم المسئولين عن هذه الأحداث للمحاكمة رغم أنه يتوقع ألا تكون ذكرى أحداث مجلس الوزراء مثل ذكرى أحداث محمد محمود، وذلك لأن الذين حركوا العنف فى ذكرى محمد محمود قرروا إطفاءها فجأة والتركيز فى مسألة الدستور دون سابق إنذار ودون أية مكتسبات، مشيرًا إلى أن الأمل مازال موجودًا لدى هؤلاء فى المرحلة الثانية من الاستفتاء فهم كانوا يتوقعون أن تكون نسبة التصويت ب(نعم) على الدستور حوالى 75% ولكن خروجها بحوالى 57% بعث لديهم الأمل. وبين سمك أن مطالب أحداث ذكرى محمد محمود لم تتعد إقالة هشام قنديل وتطهير وزارة الداخلية وإعادة محاكمة قتلة الشهداء ولكن تم الزج بإسقاط الشرعية، ولكن فيما بعد تطور الأمور، مؤكداً أن الشعب أصبح يعلم الآن من يريد الاستقرار للبلاد ومَن يريد الفوضى.