لا يزال الإسلاميون مصرين على موقفهم تجاه المبادئ الحاكمة للدستور الجديد. جماعة الإخوان فى قلب ذات المشهد، نائب رئيس الوزراء على السلمى، أكثر المؤيدين للفكرة، حاول الدوران حول الجماعة بإقناع الأحزاب والحركات الإسلامية، ولكنه فى النهاية فشل. السلمى دعا، أول من أمس، جميع التيارات والأحزاب الإسلامية عدا الإخوان، إلى لقاء شبه مفاجئ، وندب لذلك اللقاء لجنة فنية تضم المستشارة تهانى الجبالى، والباحث عمرو حمزاوى، ومنى ذو الفقار، وسمير عليش، ومحمد محسوب، بهدف إقناع الإسلاميين بوثيقتين دفعة واحدة، الأولى المبادئ الأساسية، والثانية وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وقامت اللجنة باستدعاء كل فصيل على حدة، ومناقشته فى الوثيقة فى شكل أشبه بالامتحان الشفوى، إلا أن كل القوى خرجت مجمعة على رفض تلك الوثائق. فى الوقت نفسه عقد كل من أحزاب: الوسط، والأصالة، والحضارة لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف استمر ساعة، عرضت عليه فيها مسودة الوثيقة التى يعدها الإسلاميون الآن كبديل عن جميع الوثائق المطروحة. «التحرير» حصلت على بعض بنود وثيقة الإسلاميين الجديدة التى تضم 10 مبادئ استرشادية لواضعى الدستور، وتضمنت المسودة 5 مبادئ، ومن المقرر أن تعرض كاملة على رئيس الوزراء يوم الخميس القادم. رئيس حزب الأصالة اللواء عادل عفيفى قال «إن المسودة تحتفظ بالمادة الثانية من الدستور، وأن مصر ليست دولة عسكرية، ويسمح للجميع المسلمين والمسيحيين بالاحتكام إلى شرائعهم، خصوصا فى الأحوال الشخصية». عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، رفض ما طرحته لجنة السلمى، وأنه يضيع حق الإسلاميين فى المشاركة فى وضع دستور جديد للبلاد، ووصف وثيقة السلمى بأنها «اغتصاب لسلطة الشعب»، خصوصا أنها تنص فى البند 22 على أن المبادئ والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذا الإعلان غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التصرف، وهذا يعنى أن هذه الوثيقة إعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية بطريقة أخرى. حزب النور، والدعوة السلفية أعلنا عن مقاطعتهما اجتماعات السلمى، مؤكدين أنها لا تعبر إلا عن القوى العلمانية. من بعيد جماعة الإخوان لم تتحدث، إذ قال المتحدث الإعلامى للجماعة محمود غزلان إن الجماعة لم تحضر، ولم يوجه إليها الدعوة لحضور هذا الاجتماع من الأساس. وأرجع ذلك إلى أن الدكتور السلمى يعلم موقف الجماعة الرافض تلك الوثائق.