الجماعة الإسلامية تطالب بتعديل «المادة الثانية».. وتعتبر المبادئ الأساسية «اغتصاب لسلطة الشعب»

طالبت الجماعة الإسلامية بتعديل المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص علي أن "مبادي الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، لتصبح "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، معتبرة أن فرض وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، يعتبر "اغتصاب لسلطة الشعب".
كما طالبت الجماعة خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع اللجنة الوزارية التي تناقش مقترحات التعديلات الدستورية بإضافة عبارة مصر دولة "ديمقراطية غير علمانية" بدلا من "مصر دولة مدنية"، وإلغاء منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، في الوثيقة المقترحة من الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، للمبادئ التوافقية في الدستور الجديد.
وأعلنت الجماعة خلال الاجتماع مع اللجنة الفنية المساعدة لنائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، والتي تضم كل من المستشار تهاني الجبالي ومنى ذو الفقار، والدكتور عمرو حمزاوي، والدكتور محمد محسوب، والدكتور سمير عليش، رفضهم لفرض وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، فيما وصفوه ب"اغتصاب لسلطة الشعب"، معتبرين أن "الوثيقة" إعادة طرح لفكرة المبادئ فوق الدستورية بطريقة أخرى.