تعديلات «مسودة المبادئ الدستورية» تثير حفيظة الأحزاب.. وميزانية الجيش سرية

ما بين القبول والرفض، تباينت آراء من حضر اجتماعا دعا إليه الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، أمس، فى دار الأوبرا، غلبت عليه أجواء الفوضى وعدم التنظيم، خصوصا عندما بدأ الاجتماع بحث التعديلات الجديدة على مسودة وثيقة المبادئ الحاكمة أو الأساسية للدستور، بينما فضلت قوى الإعلان عن رفضها بالغياب عن الاجتماع، أبرزها حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، كما شهد الاجتماع انسحابات بالجملة.
رفض المسودة هذه المرة ليس بسبب الخلاف على مدنية الدولة، أو تطبيق الشريعة الإسلامية، لكنه تعلق بالخلاف على صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الدستور الجديد.
أبرز التعديلات التى أثارت حفيظة الأحزاب والقوى السياسية، هى التى أضيفت على المادة «9» من مسودة المبادئ الدستورية، خصوصا فى ما تعلق بسرّية ميزانية الجيش، وقصر أحقية الموافقة على أى تشريع يتعلق به على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهى التعديلات الوحيدة التى أدرجت على المسودة، التى سبق لممثلى الأحزاب والقوى السياسية الموافقة عليها بشكل شبه كامل، قبل عيد الفطر الماضى، على أن تُرفع فى حينها إلى المجلس العسكرى.
حزب التجمع أعلن موافقته بشكل كامل على جميع نصوص المسودة، بينما رفض حزب الثورة الوثيقة بشكل كامل، وحذر ممثله من اندلاع ثورة جديدة حال إقرار التعديلات على المادة التاسعة.
تعديلات المادة العاشرة من الوثيقة، أثارت أيضا اعتراض ممثلى بعض الأحزاب. حيث نصّت على أن يُنشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطنى» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
حزب العدل كان أبرز الأحزاب المنسحبة من الاجتماع. وكيل مؤسسى الحزب العدل أحمد شكرى، برر هذا القرار بقوله «تركت الاجتماع احتراما لوطنى ولحزبى ولنفسى، وذلك قبل أن يبدأ»، مشيرا إلى أنه فوجئ بأجواء تتسم بعدم الجدية وعدم الانضباط، ووجود أشخاص لا يمثلون غير أنفسهم. مضيفا أن الوثيقة تضمنت نصوصا «كارثية»، فى معايير اختيار الجمعية التأسيسية حيث تسمح بتدخل المجلس العسكرى بشكل واضح فيها.
عدد من المنظمات الحقوقية قرر مقاطعة الاجتماع رغم توجيه الدعوة إليها، وبررت ذلك باستمرار المحاكمات العسكرية، وارتفاع وتيرة التعذيب وحملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدنى.
مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور تضمنت عشر نقاط، تمثل المبادئ الأساسية للدستور، يعقبها 12 مادة أخرى تختص بالحقوق والحريات العامة. المادة الأولى تنص على أن جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية، وهى المادة التى أثارت حفيظة ممثلى التيار الإسلامى، خصوصا حزب النور السلفى. أما المادة الثانية فتنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الأساسية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. بينما لم تشهد نصوص بقية المواد الحاكمة للدستور أى خلاف.
وأكد السلمى فى نهاية اللقاء أن الغرض من الجهد المتواصل لثلاثة أشهر لإعداد وثيقة المبادئ الدستورية هو أن تكتسب الوثيقة صفة الإلزام لا لمجرد إضاعة الوقت، مضيفا أن على من تَغيّب عن اللقاء تحمل المسؤولية وأن الإعلان عن نتائج الاجتماع سيتم بعد تفريغ جميع المداخلات والمقترحات.