بكار يشوه صورة ثلاثة من مشاهير السلفية لأنهم وقفوا ضد حزب النور

نادر بكار



■ جمعتهم لقاءات مكثفة خلال الأسبوع الماضى لمناقشة القضايا المستقبلية

■ الأمن اقترح على قياداتهم الاندماج فى حزب واحد لتوحيد كتلتهم

■ التقارير الأمنية وصفت شيوخهم بالمطيعين ويلتزمون بأى اتفاق مع السلطة

■ يرضون بالقليل من العطايا والهبات ويرفعون دائماً راية عدم الخروج على الحاكم

ضباط الأمن الوطنى - أمن الدولة سابقاً - يحكمون قبضتهم حول رقاب قادة الأحزاب السلفية


بمنهج لا منطق ولا حكمة فيه - اعتاده المتحدث باسم حزب النور - اتهم نادر بكار عددا من مشاهير شيوخ السلفية وهم أسامة القوصى ومحمود عامر ومحمد سعيد رسلان، بأنهم كانوا عملاء لأمن الدولة، وأن الجهاز استخدمهم لتشويه صورة السلفيين وضربهم من داخلهم.

بكار يدلل على ما ذهب إليه بأن هؤلاء الشيوخ كانوا يناصرون النظام السابق ويسجون بحمده، ولذلك فإن من ينتقدون السلفيين يأخذون مما قالوه حجة على جموع السلفيين.

لا يكذب نادر بكار عندما يقول إن هؤلاء المشايخ كانوا يتحدثون بما يفيد نظام مبارك.. هم لم ينكروا هذا من ناحيتهم، لكن بكار لم يقل الحقيقة عندما يخفى سبب هجومه الحقيقى على هؤلاء الشيوخ تحديدا، فهم الأكثر نقدا والأعلى صوتا فى معارضة دخول السلفيين السياسة، ولا يخفى على بكار أن المنوفية وهى المحافظة التى يسيطر عليها الشيخ رسلان هى أقل المحافظات التى حصل النور فيها على أصوات.. ولذلك لم يكن أمام بكار إلا أن يشوه صورة هؤلاء الشيوخ بإلصاق تهمة العمالة لأمن الدولة بهم.

الغريب أن بكار نفسه لم يسلم من إلصاق هذه التهمة به، ورغم أن ما قيل عنه لم يكون منطقيا ولذلك تم نفيه بسهولة.. إلا أن رزاز التهمة أصاب بكار وأزعجه وأرقه، وجعله فى مرمى الهدف.. ولو أن هذه الضربة طاشت فيمكن أن تصيب ضربات أخري.

لا أحد يعرف على وجه التحديد - أو بشكل دقيق - شكل العلاقة بين جموع السلفيين وأمن الدولة، فالوثائق التى يمكن أن تدين أو تبرئ تم حجبها، ولم تتسرب ضمن ما تسرب من وثائق أثناء اقتحام مقرات أمن الدولة فى محافظات مصر المختلفة.

لكن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن السلفيين كانوا فى قبضة أمن الدولة، ليس من باب العمالة المباشرة، ولكن من باب السيطرة عليهم، فعندما قتل سيد بلال لم يرفع السلفيون هتافا ولا خرجوا فى مظاهرة ولم ينظموا مسيرة.. واكتفى كبيرهم ياسر برهامى بالصلاة عليه.. وقد يكون دعا الله أن يخلص مصر من أمن الدولة، لكنه فعل ذلك غالبا فى سره.. فلم يكن ليجرؤ على انتقاد أمن الدولة علنا.

كان هناك فارق واضح وأساسى بين تعامل أمن الدولة مع الإخوان المسلمين وتعاملهم مع السلفيين.. كانت قيادات أمن الدولة تعرف أن جماعة الإخوان سياسية، كما استطاع عدد كبير من قياداتها وأعضائها أن يخترقوا حاجز الصمت السياسي، كما أنهم شكلوا قطاعا كبيرا من الطبقة الوسطى من المهندسين والأطباء والمحامين والصحفيين.. أما السلفيون فكانوا فى غالبيتهم من حملة المؤهلات المتوسطة ومن الذين يهوون التعامل معهم.. كما أنهم رفعوا عقيدة طاعة الحاكم، وهو ما جعلهم لقمة طرية وهينة فى فم أمن الدولة.

هذه العلاقة - الاستخدام وليس العمالة والتجنيد - هى التى حددت شكل العلاقة بين السلفيين وجهاز الأمن الوطنى بعد الثورة.. فهى علاقة الأصدقاء السابقين.. ليست علاقة الفرقاء الذين جمعتهم الأقدار مرة ثانية فى طريق واحد.

التقارير الإجمالية عن أسلوب تعامل أمن الدولة مع السلفيين كشفت أن رجال الجماعة السلفية كانوا مريحين للغاية فى تعاملهم مع ضباط الجهاز.. ويتميزون بالوفاء التام فى علاقتهم بالضباط، وهم فى ذلك عكس الإخوان تماما الذين كانوا لا يحترمون كلمتهم مع الأمن.

ومن بين ما ميز السلفيين أيضا كأصدقاء لأمن الدولة أنهم كانوا يلتزمون دائما بما يتم الاتفاق عليه مهما كان صعبا، ولم يكونوا فى أى وقت من الأوقات انتقاميين، والأكثر من ذلك أنهم كانوا يرضون بالقليل من العطايا والمنح والهبات التى كانوا يحصلون عليها من قيادات الجهاز.

تقارير أمن الدولة تشير كذلك إلى أن تجنيد أعضاء السلفية كان أسهل كثيرا من تجنيد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين كانوا يتمتعون بالشجاعة فى مواجهة أمن الدولة ويتجرأون عليهم، بينما كان السلفيون مطيعين لأقصى درجات الطاعة.

اعتقد السلفيون أنهم بسقوط جهاز أمن الدولة خرجوا تماما ونهائيا من قبضة الأمن، لكن ضباط الأمن الوطنى الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى الملف الدينى أعادوا السيطرة مرة أخرى على السلفيين، وهذه المرة ليس من خلال الأفراد فقط، ولكن من خلال الأحزاب السلفية الكبيرة.

مصادر من داخل جهاز الأمن الوطنى أكدت أن الجهاز أعاد السيطرة على السلفيين من جديد، وهذه المرة السيطرة بشكل كامل، وذلك من خلال إدخال الأحزاب السلفية الأربعة الكبيرة بيت الطاعة الأمني، وهى أحزاب النور والأصالة والفضيلة والإصلاح.

السيطرة تمت من خلال لقاءات مكثفة جمعت عددا من قيادات الأحزاب السلفية وعددا من قيادات جهاز الأمن الوطنى خلال الأسابيع الماضية.. تم خلالها التنسيق فيما ستكون عليه الفترة القادمة خاصة أن الأحزاب السياسية أصبح لها دور ومساحة سياسية فوق الأرض، وهو ما يحتاج إلى حالة ضبط كاملة.

التنسيق بين الأمن الوطنى والأحزاب السلفية تم على أساس عدم ملاحقة الأمن لأى فرد ينتمى إلى الأحزاب السلفية - السلفيون ممن لا ينتمون للأحزاب ستكون ظهورهم مكشوفة بالطبع - وكان لحزب النور الحظ الأوفر من تطمينات ضباط الأمن الوطنى خاصة بعد حصوله على المرتبة الثانية فى الانتخابات البرلمانية.

خلال هذه الاجتماعات تمت مناقشة فكرة أن تندمج الأحزاب السلفية الأربعة فى حزب واحد كبير بحيث تتوحد القوى السلفية جميعها فى مواجهة المد الضخم الذى يقوم به حزب الحرية والعدالة فى الحياة السياسية المصرية الآن.

الهدف الحقيقى من فكرة اندماج الأحزاب السلفية فى حزب واحد لم تكن لمصلحة السلفيين - كما تقول المصادر الأمنية - فقيادات الجهاز لم تقترحها إلا من أجل التسهيل على نفسها، فالاندماج يجعلها تتعامل مع حزب واحد فقط، بدلا من أربعة أحزاب مختلفة وبينها تباينات واضحة.

رحبت الأحزاب السلفية الصغيرة بالفكرة واعتبرتها محاولة لصعودها، وهو ما لم يرحب به حزب النور الذى يرى أنه ليس فى حاجة لاندماج مع أحزاب صغيرة يمكن أن تأخذ منه دون أن تضيف إليه أى شيء.

قيادة أمنية رفيعة أشارت نصا: «إننا وكالعادة استطعنا ترتيب علاقتنا من جديد مع السلفيين، وأنشأنا صداقات جديدة تعود بالنفع علينا وعليهم، والتعاون كبير من جانبهم لأن الثقة متبادلة رغم أن الأمن الوطنى يضم الآن وجوهًا جديدة لم تكن تعمل فى أمن الدولة من قبل، ولكن الفكر الذى يحكم أمن الدولة فى التعامل مع التيارات الدينية ما زال حاكما للأمن الوطنى فى هذا الملف».

يراهن ضباط الأمن الوطنى على إنجاح فكرة الاندماج بين الأحزاب السلفية على وجود اللواء عادل عبد المقصود عفيفى رئيسا لحزب الأصالة السلفي.

فعادل عفيفى كان مساعدا لوزير الداخلية السابق للمنافذ.. وقبل ذلك كان رئيسا لمصلحة الجوازات والهجرة، وكان من مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وأحيل إلى المعاش منذ حوالى خمس سنوات تقريبا.

عادل هو الشقيق الأكبر للدكتور محمد عبد المقصود أحد أشهر دعاة مدرسة الإسكندرية السلفية.. كما كان لهم شقيق ثالث فى جهاز أمن الدولة تمت الإطاحة به على يد حبيب العادلى الذى قال وقتها: كيف يكون ضابط أمن دولة شقيقا لشيخ سلفي.. هذا يضر بسمعة الجهاز وبسرية أعماله.

عائلة عفيفى التى ينتمى إليها رئيس حزب الأصالة والداعية السلفى الشهير لها توجهات ودور كبير داخل الحركة السلفية فى مصر، وكان طبيعيا أن يؤسس اللواء عادل عفيفى حزبا سلفيا - أسس حزب الفضيلة فى البداية - وكان طبيعيا أن يحصل على الموافقة عليه بسهولة ربما لعمله السابق فى وزارة الداخلية.

ولما اختلف عفيفى مع وكيل مؤسسى الفضيلة خرج منه ليؤسس حزب الأصالة الذى حصل على الموافقة عليه بسهولة كبيرة أيضا.. ولذلك فالرهان كبير على أن يلعب عادل عفيفى دورا كبيرا فى التقريب بين وجهات نظر جهاز الأمن الوطنى وقيادات الأحزاب السلفية.

قيادات بالأمن الوطنى تشير إلى أن السلفيين فى حاجة إلى الأمن الوطنى ربما أكثر من أى وقت مضي.. فقد أصبح لهم نشاط معلن.. كما أن ملفاتهم القديمة لا تزال موجودة لدى الجهاز.. وهى الملفات التى ورثها من جهاز أمن الدولة.. ولذلك كان طبيعيا أن تشير قيادات الأمن إلى أن أى تحرك تقوم به الأحزاب السلفية يكون بأوامر وتعليمات مسبقة من الأمن الوطني، وأن أى شيء يريدون القيام به يكون الجهاز على علم به.

الأهم فى الأمر أن قيادات الأمن الوطنى تبادر بتقديم النصيحة وخاصة السياسية والأمنية لقيادات السلفيين حتى لا يتورطوا فى مشكلات سياسية لا يستطيع الجهاز معالجتها بعد ذلك.. ومن بين ما تلقاه السلفيون أن نوابهم يجب أن يرفضوا تسليم السلطة من المجلس العسكرى فى 25 يناير لمجلس الشعب لأن ذلك سيكون ضد مصلحة البلاد.. ومن بين ما قاله قيادات الأمن الوطنى - والعهدة على الراوى - أن القيادات السلفية اقتنعت بذلك.