الحرية والعدالة يدعو لإصدار تشريع يعاقب المتمردين على الديمقراطية

صرح أحمد محمود عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن السيناريو المتوقع بعد استفتاء الشعب المصرى وموافقته على الدستور، أن مجلس الشورى سوف يتسلم مهمة التشريع مباشرةً،
مضيفًا بأنه لابد من إصدار تشريع فورًا ينظم لممارسة الحقوق السياسية يعاقب الذين يعيّنون أنفسهم منظمون لإرادة الشعب وفق ما يريدون لا وفق ما يؤيده الشعب المصرى.
وأكد محمود أن البعض يمارس ديكتاتورية غريبة لم يمارسها أحد من قبل حيث قال أحدهم: إنه سيشارك بالتصويت برفض الدستور ولكن إذا وافق الشعب على الدستور فسيدعو إلى العصيان المدنى، قائلا: إن هذه "مسخرة سياسية ."
مضيفًا أن حقيقة الأزمة ليست فى الدستور ولكن أصحاب المصالح الفاسدة يشعرون بأن العدالة تقترب منهم، فلذلك يحاولون إثارة القلاقل فى البلاد.
مؤكدًا على أنه لو قال الشعب للدستور"لا" فإنه ستشكل جمعية جديدة ولا أعتقد أن الشعب المصرى سيسمح لهؤلاء بالتمثيل فيها.