الجماعة الإسلامية تطالب بفصل القضاة المضربين

طالبت وزير العدل بفصل القضاة المضربين وإعادة النظر فى رواتبهم وإلغاء الإجازة القضائية
الزمر: حاشية "لزند" لا تستحق صرف رواتبهم والحديث عن حصانة القضاة بلا معنى
صعدت الجماعة الإسلامية من لهجتها تجاه نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند والمجموعة الموالية لها التى اتخذت قرارات بمقاطعة الانتخابات ملوحة بتنبى تحركات مكثفة لملاحقة القضاة المعطلين لمصالح الجماهير والذين تحولوا إلى طرف فاعل فى الصراع السياسى بالمخالفة لما تفرضها عليهم تقاليد مهنتهم من حيدة وتجرد.
وكشف الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة ستعمل على خلق رأى عام شعبى يطالب بضرورة فصل أى قاضٍ يتغيب عن منصبه لمدة 3 أسابيع أسوة بوظائف الدولة الأخرى، لافتا إلى أن القاضى لا يمتاز عن أى موظف بالدولة ما دام لا يحترم القانون ولا يلتزم بمقتضيات وظيفته ويعطل مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الجماعة تفكر فى تحرك قانونى لدفع وزير العدل لوقف صرف رواتب القضاة الممتنعين عن ممارسة أعمالهم تارة وإضرارهم بحقوق المواطنين وتعريض حقوقهم للضياع تارة أخرى، فضلاً عن الانحياز لفصيل سياسى معين ومقاطعة الاستفتاء على الدستور رغم أنه واجب وطنى ينبغى احترامه.
ولن تتوقف خطوات تصعيد الجماعة الإسلامية ضده القضاة عند هذا الحد بحسب الزمر بل ستطالب وزير العدل كذلك بضرورة مراجعة الرواتب الفلكية للقضاة باعتبار أن دافعى الضرائب هم مَن يمولون هذا المرفق الاستهلاكى فى المقام الأول بحسب وصفه بشكل يعتبر معه الإضرار بحقوق الشعب بداية النهاية للحصانة التى يتمتع بها القضاة.
وشدد الزمر على ضرورة إلغاء الإجازة القضائية التى يتمتع بها القضاة، والتى تزيد على أربعة أشهر وهى ميزة لا تحدث فى أى من دول العالم فى وقت يسير العمل والإنجاز فى أوساط القضاة بشكل بطىء جدًا يسهم فى ضياع حقوق المواطنين.
وكشف عن وجود اتجاه قوى لدى الجماعة الإسلامية لإعداد قوائم سوداء بأسماء القضاة المعرقلين لسير العدالة وتقديم إدارة التفتيش القضائى فى وزارة العدل والمطالبة بإحالتهم للتقاعد لعدم الصلاحية فى مباشرة أعمالهم.
وأبدى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية استغرابه الشديد لحديث القضاة المضربين عن العمل لأسباب سياسية عن ضرورة تمتع القضاة بالحصانة، لافتا إلى أن انحياز القضاة لفصيل سياسى معين يفقدهم هيبتهم وحصانتهم، فضلا عن وجود حالة من الشك لدى المتقاضين فى استعادة حقوقهم من القضاة لاسيما إذا كانوا ينتمون لفصيل سياسى معين.