"الجماعة الإسلامية" تطالب العليا للانتخابات بانتداب المحامين للإشراف على "الرئاسية"

قللت الجماعة الإسلامية من أهمية التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة والمواقف التى تبنها لافتقاد لأى صفة أو ولاية قضائية فدوره لا يتجاوز رئيس نادى يتولى تقديم خدمات اجتماعية للقضاة منتقدة حالة الغضب التى انتابت الزند بشكل يتنافى مع وقار القاضى وهيبة المستشار.
وقال الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة إن الزند تجاوز كل الأعراف والقواعد حين تجاهل الآلام التى تعتصر قلوب ذوى الشهداء من عدم انصافهم معتبر أن تصريحات الزند قد جاءت بروح شاب مندفع ليس رجلاً فى مقامه بل أنه تجاهل أن أى شخص يدخل المعترك السياسى لا يسلم من اللكمات
واعتبر أن تصريحات الزند قد كتبت شهادة وفاته وأكدت فشله الذريع فى العمل القضائى لافتًا إلى أن الزند كان بوسعه أن يعالج الأمر بشكل أكثر حكمة لصد الهجمة على القضاء بتأكيد أن حق الشهداء لن يضيع إذا تم فتح تحقيق جديد فى قضاياهم بأدلة جديدة وأن باب الطعن على الأحكام مفتوح فضلاً عن أن القاضى لم تكن لديه أدلة.
وأبدى الزمر من حجم الغضبة التى أبداها الزند نتيجة التعليق على أحكام القضاء متسائلاً: أين كانت غضبة الزند عندما كان الشباب يسوقون على أعواد المشانق بغير ذنب أو جريرة ولماذا لم يغضب لدى تغول السلطة التنفيذية على القضائية أبان تهريب المتهمين الأمريكيين
ال 19 فى قضية التمويل الأجنبى أو عندما تم تزوير الانتخابات التشريعية السابق بختم القضاة.
وخاطب الزمر الزند قائلاً: لماذا لم تغضب حين ضربت السلطة التنفيذية بأحكام القضاء عرض الحائط فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟ لافتًا إلى أن الزند يخطئ كثيرًا إذ اعتقد أنه بهذه الهجوم قد أغلق بوابة الهجوم على القضاة بل على العكس فقد فتح الباب على مصراعيه للهجوم على القضاة.
وسخر الزمر بشدة من تلويح الزند بعدم اعتراف القضاة بقانون السلطة القضائية الذى يقره البرلمان وهو يعد أمرًا يتناقض مع مبدأ تكريس الفصل بين السلطات مشددًا على ضرورة الإسراع بإصدار هذا القانون حتى يتم تحقيق استقلال القضاء وتطهيره من جميع العناصر التى كانت شريكة فى فساد مبارك.
وأيد الزمر بشدة العرض الذى تقدمت به نقابة المحامين للإشراف على الانتخابات الرئاسية فى حالة مقاطعة القضاة لها معتبرًا أن هذا الموقف ينسجم مع الدور الوطنى للقضاء الواقف عرض الحائط، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بالاستجابة لهذا العرض إذا تخلى القضاة عن دورهم الوطنى.