شهدت أول أمس محكمة الأسرة في الإسكندرية دعوى قضائية أقامها رجل أعمال ضد شقيقه الأصغر يطالب فيها ببطلان إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة والدهما والمثبت فيه أحقيته هو وشقيقه الأصغر في ميراث تركة والدهما ، التي تقدر بخمسة ملايين جنيه مصري . وقد تحولت القضية من قضية مواريث عادية تعج بها المحاكم المصرية يوميًا إلى أغرب القضايا أمام محاكم الأسرة حين نظر القضاة في أسباب ودوافع الدعوى ، التي يستند فيها الأخ الأكبر إلى تحول شقيقه إلى أنثى ، وأنه يستحق ميراث أنثى وليس ميراث ذكر . وقد قدم رجل الأعمال أوراق ومستندات تثبت إجراء شقيقه عملية جراحية تحول بواسطتها إلى أنثى ، وأنه تم تغيير اسمه أيضا إلى أنثى ، كما تم استخراج بطاقة هوية لشقيقه باسم أنثى . لذلك طالب ببطلان إعلام الوراثة واستخراج إعلام وراثة جديد يفيد بتقسيم التركة على رجل وشقيقته الأنثى . وبعد المداولات وفحص الأوراق والمستندات المقدمة تبين للمحكمة أن الشقيق الأصغر تحول بالفعل إلى أنثى بعد وفاة والده الأب «المورث» . لكن المحكمة رفضت الدعوى ، وأكدت أحقية الشقيق الأصغر في الحصول على نصف التركة ، وتقسيم الميراث على ذكرين وليس على ذكر وأنثى . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن العبرة بوقت وفاة الأب الذي مات وهو يعلم أن له ولدين «ولا يجوز تغيير الحال إلى الحال المستجد» مؤكدة بذلك صحة إعلام الوراثة الصادر بعد وفاة الأب مباشرة .