حوار مع النفس..!

80 مليون جنيه تكاليف قضية مقتل سوزان..!

بما أن جريدة "العالم اليوم" في الاساس جريدة اقتصادية، وتهتم بالارقام وكانت وسائل الاعلام بكل أنواعها وجميع الصحف المصرية والعربية شديدة الاهتمام بقضية سوزان تميم واتهام رجل الاعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفي بتحريض رجل الشرطة السابق محسن السكري بقتلها فإننا نريد أن ندخل مثلهم في الموضوع علي طريقتنا، ونعتمد فيما نكتبه علي الارقام.. والتكاليف.. والحساب الختامي للقضية يعني المسألة بالنسبة لنا شغل اقتصاد ومال ولا شيء غير ذلك..
فمثلا.. كشفت الجلسات أن إجمالي تكاليف القضية التي تحملتها الحكومة المصرية والمتهمان بلغت 80 مليون جنيه مصري "14 مليون دولار امريكي" لتكون بذلك القضية صاحبة اعلي تكاليف في مصر.
ووفقا لما نشرته صحيفة "الشروق" المستقلة في عددها الصادر الاسبوع الماضي فقد تحمل هشام مصطفي بمفرده 70 مليون جنيه من مصاريف القضية، اذ ثبت من حسابات سوزان تميم في بنوك سويسرا والدعوي التي رفعها أمام المحاكم السويسرية لتجميد ارصدتها أنه دفع لها 40 مليون جنيه، كما تحمل مبلغ 10 ملايين جنيه دفعها بشيك إلي زوجها اللبناني عادل معتوق حتي يطلقها وتبين أن معتوق التقي مصطفي في مصر وابلغه أنه أجري 18 عملية تجميل لزوجته المجني عليها سوزان تميم، حيث تم ضخ نصف كيلوجرام من السليكون في انحاء متفرقة من جسدها باجمالي كلفة قدرها مليون ونصف المليون دولار، وسلم مصطفي لمعتوق الشيك نظير تطليقها كما تبين أن هشام طلعت مصطفي انفق ملايين عدة اخري علي رحلات سوزان تميم علي متن الطائرة الخاصة المملوكة له، كما وفر لها الاقامة في الكثير من الفنادق وتكفل بالانفاق علي والدها عبد الستار تميم ووالدتها ثريا وشقيقها خليل وباقي افراد العائلة، كما نظم لهم جميعا رحلة عمرة علي نفقته الخاصة للاراضي المقدسة، وكانت الاقامة في اضخم الفنادق بمكة، وذلك وفقا لاقراره في التحقيقات وأمام المحكمة.
وايضا تحمل طلعت مبلغ مليوني دولار دفعها بالعملة الصعبة للمتهم محسن السكري مقابل اتمام جريمة القتل..وبعد مقتل سوزان تميم اضطر هشام طلعت إلي دفع مبالغ مالية للكثير من المحامين علي سبيل الاستشارات القانونية، كما دفع ملايين عدة من الجنيهات لمحاميه فريد الديب.
والطريف في الامر أن كل المبالغ الطائلة التي انفقها علي سوزان تميم لم تؤد إلي زواجه منها، كما أن كل المبالغ التي دفعها من اجل قتلها لم تستطع محو أدلة الادانة، فكل ما دفعه للمحامين لم ينقذه من حكم الاعدام الذي صدر عليه يوم الخميس قبل الماضي.
وتعد الحكومة المصرية الطرف الثاني الذي تحمل مبالغ مالية تقدر بمليوني جنيه، وفقا لمصادر قضائية وأمنية الزمها القانون بتحملها كي تثبت أن هشام مصطفي هو قاتل سوزان تميم، فقد تحملت الحكومة المصرية نفقات سفر ضباط شرطة دبي والاطباء الشرعيين منها، وحجزت لهم في فنادق فخمة باعتبارهم شهود اثبات في القضية بينما تحملت وزارة الداخلية عشرات الآلاف من الجنيهات لتوفير وجبات سريعة لنحو ثلاثة آلاف من افراد الشرطة الذين حرسوا المحكمة اثناء المحاكمة.
بينما تحمل المتهم محسن السكري مبلغا قدره مليونا جنيه اذ دفع 500 ألف جنيه لفريق من الاطباء الشرعيين السابقين، وعلي رأسهم الدكتور أيمن فودة كبير الاطباء الشرعيين سابقا لندبهم واستشارتهم في تقرير الطب الشرعي الصادر من دبي.
كما دفع مبلغا مماثلا عن استشارات لعدد من اساتذة المونتاج والتصوير السينمائي حتي يشكك في الصور التي التقطتها له كاميرا "برج الرمال" وقت ارتكاب الجريمة ودفع عشرات الآلاف كأتعاب للمحامين.
هذا وبالاضافة إلي كل ذلك فإن وزارة الداخلية امرت بتشديد إجراءات الحماية علي ثلاثة قضاة كانوا ضمن هيئة المحكمة التي حكمت الاسبوع الماضي بالاعدام علي قتلة الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وعزا المسئولون تشديد إجراءات الحماية علي القضاة إلي الخشية من توقع تعرضهم لعمليات اغتيال قبل صدور الحكم النهائي يوم 25 يونية الحالي بعد مصادقة المفتي علي الحكم الاولي الذي صدر الخميس الماضي.
ووفقا للقانون المصري فإن احكام الاعدام النهائية تصدر باجماع القضاة في القضية وأن غياب احدهم يستدعي اعادة المحاكمة.
واشار المسئولون إلي أن الوزارة كلفت اربعة من افراد الحراسة الخاصة بتأمين حماية كل من القضاة الثلاثة.
ومن ناحية ثانية كشفت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر بعد المحاكمة أن ثلاثة اشخاص يدعون انهم ازواج سوزان تميم يتصارعون علي تركتها والتي وفقا لوقائع المحاكمة اوصت بها إلي امها ثريا لطيف وشقيقها الاصغر خليل عبد الستار تميم.
وجاء في تقرير نشرته الصحيفة أن شرطة دبي هي التي سلمت الوصية للمحكمة والتي تقول فيها انها توصي بالتركة من مال أو عقار أو جواهر أو اي شيء بل كل ما املكه إلي والدتي واخي ولا احد سواهما.
والازواج الثلاثة هم اللبنانيان علي مزنر وعادل معتوق والبريطاني من اصل عراقي رياض العزاوي.
وكان اللواء احمد سالم وكيل مصلحة الامن العام بوزارة الداخلية قد شهد اثناء المحاكمة بان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي كان ايضا مرتبطا عرفيا بسوزان تميم كما اكدت النيابة العامة ذلك في مرافعاتها.