رئيس نادى النيابة الإدارية يخالف حكم القضاء الإدارى ويؤكد ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية أكد حسين إبراهيم زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب السابق المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا أن الإعلانات الدستورية التى تصدر من رئيس الجمهورية والدعوة للاستفتاء هى من أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها مدللا على ذلك بالقرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى التى أكدت من خلاله أن هذه الأمور من أعمال السيادة ومطالبة المحكمة الجميع بأن يشارك فى الاستفتاء وقال لا أعلم من يندد بالإعلان الدستورى والدعوة على الاستفتاء من بعض أندية القضاة وقال يجب أن يتحدث هؤلاء بالقانون ولا يتحدثون بالسياسة خاصة وأن محكمة القضاء الإدارى قد أكدت أنها غير مختصة بوقف الدعوة للاستفتاء وقالت مرة أخرى إن هذا الأمر من أعمال السيادة. وتساءل حسين إبراهيم لماذا ترفض المعارضة وبعض القضاة الاحتكام للشعب صاحب السيادة وإذا كانت المعارضة تقول إن معها الأغلبية فلماذا تخشى من خوض الاستفتاء على الدستور وهل الديمقراطية أن نلغى إرادة الشعب والتعبير عن رأيها من خلال الصناديق. وكان نادى النيابة الإدارية قد أعلن منذ لحظات على لسان رئيس النادى المستشار عبد الله قنديل رفض أعضاء النادى الإشراف على الاستفتاء بعد أن أكد أن عدد الرافضين 2990 عضوا فى مقابل موافقة 857 عضوا وقال رئيس النادى فى كلام مغايرا لما أعلنته محكمة القضاء الإدارى أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية وطالب بضرورة الإبقاء على عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار حسن العراقى نائب رئيس نادى النيابة الإدارية أن قرار النادى بعدم الإشراف على الاستفتاء لا يعبر عن رأى جموع أعضاء النادى وقال هناك موافقات عديدة من أعضاء النادى وأن ما قاله المستشار عبد الله قنديل لايعبر عن رآى سوى 5 أعضاء من مجلس إدارة النادى فقط وأن باقى الأعضاء رفضوا الحضور لأنهم يرفضون حضور مثل هذه المؤتمرات.