العاملون بمجلس الشعب يناشدون فهمى إنصافهم

ناشد العاملون بمجلس الشعب الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى المشرف على المجلس تطبيق توصية لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بعدم الاعتداد بقرارات سحب تسويات وترقيات العاملين بمجلس الشعب التى مرت عليها عدة أعوام، واعتبار قرارات السحب كأن لم تكن وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال العاملون - في مذكرة تقدموا بها اليوم الثلاثاء - إن هذه القرارات تحصنت بمضي 60 يوما على صدورها ، طبقا لنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما أن كبيري باحثي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنتدبين لبحث حالات التسوية للعاملين بمجلس الشعب، أوصيا بسحب ما يقرب من 30 حالة تسوية للعاملين بمجلس الشعب في حين أن لجنة فض المنازعات أوصت بعكس ذلك لمضي المدة القانونية المحصنة لهذه القرارات.
وأشارت المذكرة إلى أن موظفي الجهاز قاموا بسحب القرارات المحصنة للعاملين بالمجلس، والتي مضى عليها ما يقرب من 12 عاما، وأخرى مضت عليها عدة أعوام خاصة بالعاملين بالمجلس، وتتمثل في ضم مدد خدمة عسكرية واجبة الضم لكل منهم ومدد خدمة فعلية أخرى وهذه المدد تم بالفعل ضمها من قبل لجنة شئون العاملين بمجلس الشعب.
وأوضح العاملون في مذكرتهم أن كبيري باحثي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لا يعترفان بتحصين القرارات، ويخالفان هذه القاعدة وقاما بسحب هذه القرارات لمجموعة من العاملين بالمخالفة للقانون، الأمر الذى أدى إلى لجوء هؤلاء العاملين بالمجلس إلى لجنة فض المنازعات لوقف سحب هذه القرارات الصادرة من قبل موظفي الجهاز.
ومن جهة أخرى، اعترض العاملون بمجلس الشعب على بقاء موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وطالبوا بوقف قرار التجديد لهم الذى صدر الشهر الجاري لمدة 6 أشهر، وعودتهم إلى الجهاز نظرا لتضارب توصياتهم مع آراء مستشاري القانون بمجلس الدولة.
يذكر أن لجنة فض المنازعات بوزراة العدل قد أوصت بعدم الاعتداد بتوصيات لجنة الجهاز التنظيم والإدارة بحق العاملين بالمجلس، وفقا للقانون.