خير من سقوط مصر

ستتوجه جموع المصريين بمشيئة لله للتصويت فى الاستفتاء على الدستور الجديد، أملاً فى أن يجتاز هذا الاستحقاق الراقى قبول الشعب، لنؤسس سوياً لمرحلة البناء المؤسسى وإقامة الأركان المتهاوية من بنيان الدولة على أسس من الشرعية وسيادة القانون، وفى حالة مرور الدستور الذى قام على إعداده نخبة من خيرة أبناء الوطن، والتصويت الإيجابى له (وهذا هو الاحتمال الراجح)، فيجب أن ينصاع الجميع لحكم الشعب وتهدأ الميادين، للشروع فى العمل الجاد لإنقاذ الاقتصاد من سقوط محقق ومصير مشئوم حال استمرار توقف آليات العمل والإنتاج واستنزاف احتياطى النقد وترويع رأس المال، وهو ما ينعكس سلباً على كل مناحى الحياة داخل البلاد.
وإن جنحت المعارضة الحنجورية إلى حشد أنصارها من الطائفيين والفلول إلى رفض الدستور من خلال صناديق الاقتراع (وهذا حقهم)، فلا غبار، وهو حراك محمود ونتيجة طبيعية لتباين الأفكار والمواقف والممارسة السياسية الصحيحة التى درجت الديمقراطيات العريقة على ترسيخها.
أما أن يتداعى البعض، بعد رفضهم الحوار، ويهدد الفاشلون بأن إجراء الاستفتاء يعنى اندلاع حرب أهلية لا تبقى ولا تذر من أمن الوطن واستقراره، هى دعوة سافرة وتحريض علنى على العصيان والإضراب العام والتخريب وحرق المؤسسات العامة والخاصة وانتهاك الحرمات من الأعراض والأموال والدماء، وإدخال الوطن فى دوامة للحيلولة دون إجراء الاستفتاء فى موعده المقرر السبت 15 من ديسمبر الجارى، فهذا مالا يمكن قبوله، وترفضه أيضًا المعارضة الشريفة.
ولا شك أن هذه الممارسات غير المسئولة تخرج من نطاق الخلاف السياسى إلى أساليب البلطجة فى أبشع صورها لفرض الرأى بالقوة، باستغلال حالة الشارع التى تموج بالاضطراب من أقلية منبوذة لسلب ومصادرة إرادة أغلبية، فاض لديها الكيل ولا تحمد عواقب غضبها إن هى غضبت.
وفى حال تنحية المنطق وعدم تحكيم العقل باستمرار حالة الشغب والتمرد والتحريض على الاحتراب والتخريب، سواء قبل أو بعد استفتاء الشعب على الدستور، فإن سيف القانون وسلطانه يجب أن ينال بحزم من أولئك المتلاعبين، الذى يريدون خرق السفينة لإغراق الوطن ودخوله فى متاهات لا يعلم مداها إلا الله، والأمر لا يحتاج إلى فرض حالة الطوارئ، أو اتخاذ إجراءات استثنائية، أو إصدار تشريعات جديدة لمواجهة هذا الإجرام، فقد تكفلت القواعد العامة من قانون العقوبات بردع هؤلاء وملاحقتهم وفقاً لنص المادة (40) والتى تنص على أنه يعد شريكاً فى الجريمة:
أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثاً: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شيء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
كما تنص المادة 90 منه بشأن جرائم التخريب على أن "..... وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
فخير من دخول البلاد فى أتون الفتن والاحتراب يجب اتخاذ إجراءات احترازية سريعة بالتعامل مع هؤلاء المحرضين الذى لا يعبأون بحرمة الدماء ولا بقدسية الوطن تعاملاً سريعاً بالقانون، ولا يدفع هذا المطلب بوجود أنصار لهم تخشى غضبتهم، فقد دب فى مؤتمرهم الخلاف وبدأت جبهتهم تتصدع ولم يبقَ بها إلا كل ناعق ممن أصابتهم أمراض الشيخوخة وخيالات الزهايمر وحب الزعامة، ولو كان لهم من يؤيدهم لذهبوا إلى الصناديق للرفض بالرأى لا بالمولوتوف.
مع العلم أنه لو صارت الأمور إلى رفض مشروع الدستور؛ فسوف ترتد إلى الشعب بضاعته باعتباره مصدر السلطات، وبعيداً عن ديكتاتورية الرئيس المنتخب!! سيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة منتخبة انتخاباً شعبياً حراً مباشراً، لن يكون لهم من بين أعضائها وجود بعد أن يروا حجمهم الطبيعى لدى الشعب الذى سيكشف زيف ما يدعون كذباً أنهم يدافعون عن مصالحه.
حفظ الله مصرنا من كيدهم.
والله الموفق،،،
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com