ألغت لجانًا كاملة في بعض المحافظات... مجموعة أباظة تستعين بأعضاء "الوطني" و"الغد" لإحكام سيطرتها على الهيئة العليا للوفد

تصاعدت حدة التوتر داخل حزب "الوفد" بعد اعتراض العديد من رؤساء لجان الحزب بالمحافظات على الإجراءات التي اتخذتها جبهة محمود أباظة، في إطار الإعداد للجمعية العمومية المقرر عقدها في الثاني من يونيو القادم، لاختيار رئيس جديد للحزب وأعضاء الهيئة العليا. وأبلغت مصادر وفدية "المصريون" أن مجموعة أباظة، قامت بإلغاء عضوية لجان بعض المحافظات كاملة وحرمتهم من حق الترشيح للانتخابات الهيئة العليا، كان على رأسها محافظات قنا وأسيوط وبني سويف وكفر الشيخ، واستبعاد رؤساء اللجان رغم عدم إجراء انتخابات في هذه المحافظات. وأوضحت أن مجموعة أباظة استعانت بعديد من كوادر الحزب الوطني وأعضاء حزب "الغد" وضمت أسماءهم إلى أعضاء الجمعية العمومية، دون أن يكون لهم أي علاقة بالحزب من قريب أو بعيد. كما ضمت اللوائح أعضاء مستقلين من الحزب منذ مدة طويلة، وعلى رأسهم محمد ناجي سكرتير عام لجنة الوفد ببورسعيد الذي أرسل خطاب استقالة من الحزب إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة. في سياق متصل، استبعدت مجموعة أباظة بعض أعضاء الهيئة العليا من صفوف الحزب وحرمتهم من حق التصويت في الجمعية العمومية القادمة لقربهم الشديد من الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب المخلوع؛ ومنهم وهيب برسوم وعبد الله مهلهل، إضافة إلى استبعاد شخصيات وفدية تاريخية مثل: محمد عطية النعماني وحمدي حشوالي والدكتور أحمد محمود زغلول والدكتور محمد أبو علام. وفي نفس الاتجاه، لجأ أعضاء لجنة الوفد ببني سويف إلى رفع 22 دعوى قضائية لإبطال جميع الإجراءات التي أقرتها مجموعة أباظة لإقامة الجمعية العمومية التي تضمنت إلغاء عضوية جميع أعضاء لجنة الحزب بالمحافظة. وقد تلا ذلك إقامة الدكتور عبد المحسن حمودة دعوى قضائية ضد المستشار مصطفى الطويل بعد رفض الحزب قبول أوراق ترشيحه للهيئة العليا. من جهته، اتهم المهندس مجدي سراج الدين زعيم ما يعرف ب "أحرار الوفد" مجموعة أباظة التي أطلقت على نفسها وصف "الإصلاحيين"، باللجوء إلى أساليب ملتوية لضمان سيطرتها على الحزب في المرحلة القادمة عبر استبعاد أعضاء الحزب الأصليين والإتيان بأنصارهم من البلطجية والمشبوهين لضمان ولائهم. وأوضح أن أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية المنشورة في صحيفة "الوفد" ليسوا أعضاء في الحزب ولم يعرف عن الكثير منهم أي دور داخل الوفد، مستبعدًا أن يؤثر أي حكم قضائي يطعن في شرعية تعيين المستشار مصطفى الطويل رئيسا للحزب، متوقعًا استمرار الأوضاع الحالية داخل الحزب بدعم من الحكومة لتخريب "الوفد" وإبعاده عن دوره في الحياة السياسية.