فتوى: نشر الشائعات حول الدستور أشد من القتل

أكد الشيخ على طه مفتش الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أن ترديد ونشر الشائعات الكاذبة بين المواطنين وبين المسلمين حول الدستور الجديد حرام شرعًا، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، لأنه يضر بصورة بالغة بالمجتمعات الإسلامية وقد يترتب عليه الكثير من المفاسد وقد يؤدى إلى إراقة دماء المسلمين.
وأضاف طه أن نشر الشائعات حول مواد بعينها فى الدستور نوع من الفتنة وهى أشد عند الله حرمة من قتل النفس كما قال الله تعالى حيث قال "والفتنة أشد من القتل"، مؤكدا أن نشر الشائعات حرام شرعًا بإجماع الفقهاء المسلمين دون أى خلاف لما يترتب عليه الكثير من المفاسد التى قد تضر بالمجتمع المسلم، ولذلك حرص الإسلام على نصح المسلمين بأن يستبينوا ويتثبتوا من صدق أى معلومة قد تأتيهم حتى لا ينساقوا خلفها، بما قد يضرهم ولا ينفعهم، حيث قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} الحجرات 6.
وأكد طه: إن هناك من يقوم بانتقاء جمل بعينها من مواد الدستور ويقوم بنشر عدد من الأكاذيب حولها لتضليل وتأليب الرأى العام لرفض الدستور الجديد وهذا نوع من الفتنة التى هى عند الله أكبر من القتل كما قال تعالى، من يفعل ذلك ينطبق عليه قول المولى عز وجل: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون}.
وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم، فى شأن مروجى الإشاعات: (كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع).
ودعا طه الشعب المصرى إلى قراءة مسودة الدستور وفهم جميع مواده قبل الانسياق وراء بعض من وصفهم ب"المضللين" الذين يحاولون استقطاب البسطاء نحو رفض الدستور، مضيفًا أن الدستور الجديد يمثل أفضل الدساتير فى تاريخ مصر بما يرسخه من حقوق وحريات، وبما يقرره من قواعد تحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يحويه من مواد تحقق استقلال القضاء وسيادة القانون والتقليص من صلاحيات الرئيس، فهو دستور ينشئ سلطات متوازنة ويقلص من سلطات رئيس الجمهورية فى مقابل سلطات أكبر للشعب من خلال البرلمان فى التشريع والرقابة وسلطة اتخاذ القرار.
وأضاف: هناك بعض القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية تحاول إسقاط السلطة الشرعية المنتخبة والاستيلاء على الحكم على غير إرادة الشعب عن طريق تعيين ما يسمى بالمجلس الرئاسى المدنى، لكن ما لا تدركه تلك التيارات أن شرعية الرئيس الحالى الدكتور محمد مرسى يستمدها من الشعب الذى انتخبه والذى لن يسمح بمثل هذه الممارسات ضده لأنه فى هذه الحالة يمثلهم، فاستهدافه فى الواقع استهداف لهم.
وقال طه إن الشعب المصرى يقف خلف الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى وإنه سينتفض لنصرة الشرعية وسيشكل لجاناً شعبية لحماية الشرعية وللدفاع عن مؤسسات الدولة ضد من يستهدفها، مشيرا إلى أن المصريين باتوا يحلمون بالاستقرار وقرارات الرئيس مرسى تصب فى مصلحة الاستقرار والنهوض بالبلاد.
وأشار إلى أن أى وطنى شريف يرفض تلك الممارسات المشبوهة التى تقوم بها بعض الشخصيات ومنها الاستقواء بالخارج ومطالبة بعض الدول الغربية باتخاذ إجراءات اقتصادية للضغط على السلطة أو تلك الاجتماعات المغلقة الغامضة والمريبة فى مقرات الأحزاب المعارضة مع السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون.