إقالة القضاة الممتنعين عن الإشراف على الاستفتاء

شدد بعض القضاة على أهمية إشراف القضاة على الاستفتاء موضحين أن هذا واجب وطني لا يمكن التخلي عنه مفيدين بأن امتناع أي قاضٍ عن الإشراف على الاستفتاء يجب أن يكون بعذر مقبول يقدم للمجلس الأعلى للقضاء وإلا وقعت عليه عقوبات لإخلاله بالمسئولية.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق إن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يملك قرار ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء أو الانتخابات وهو ما يعتبر تكليفاً بعمل وأي تخلف عن هذا يعتبر تقصيراً في أداء الواجب.
وأضاف عبدالعزيز أن مصير القاضي الذي يمتنع عن أداء الواجب تحديده اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن الإخلال يترتب عليه مسئولية ولكن المجازاة متروكة تحدد على حسب رؤية الأعلى للقضاء.
وأوضح عبد العزيز أن القاضي الذي يحتجب عليه أن يقدم عذراً ويكون مقبولاً بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء وإذا لم يكن مقبولاً يوقع عليه المجلس الأعلى عقوبة موضحاً أن الأمر قد يصل للإحالة لمجلس تأديب التي تكون عقوبتها إما اللوم أو الرفد، مشيراً إلى أن عقوبة الممتنعين في هذا الاستفتاء قد تصل للرفد، وذلك لأن التغيب سيترتب عليه إفشال الاستفتاء كما تريد القوى السياسية المتواجدة في الشوارع، مبيناً أن القضاة لا يتعرضون لعقوبات مالية وفق قانون السلطة القضائية فهي محصورة بين اللوم والرفد.
وفي نفس السياق، قال المستشار محمد رفعت رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إنه في كل انتخابات تمر على مصر يتم انتداب كل القضاة ومن يريد أن يشرف يتقدم ومن يوجد ما يمنعه فعليه أن يتقدم بعذر للمجلس الأعلى للقضاء، موضحاً أن الامتناع بعذر ليس عليه عقوبة مشدداً على أن الإشراف على الاستفتاء واجب وطني وعدد القضاة الذين يحتاجهم الاستفتاء يتوقف على عدد اللجان الفرعية.
وأكد رفعت أن نادي القضاة ليس له أي صفة في هذا الأمر موضحاً أنهم خارجون عن إطار التاريخ والفكر والقانون فهو نادٍ اجتماعي يقدم خدمات للأعضاء فقط ولا يحق له توجيه القضاة، مشيراً إلى أن القضاة يجب أن يدافعوا عن حق الشعب في الاختيار.
وأفاد أنه في حالة امتناع عدد كبير من القضاة على الاستفتاء سوف يتم الاستعانة بالهيئات القضائية الأخرى مثل النيابة الإدارية ومجلس الدولة وقضايا الدولة وجميعهم وافقوا على الإشراف على الاستفتاء.
وأشار رفعت إلى أن الإشراف على الاستفتاء سوف ينزع فتيل الفتنة في مصر لأن الفصائل تتصارع وكل طرف يؤكد أن الشعب معه والاستفتاء هو الذي سيحدد في أي صف يقف الشعب.
من جانب آخر، قال المستشار عزت السيد مساعد أول وزير العدل الأسبق إن الندب قرار اختياري وكل من لا يريد قبوله فيقدم عذراً أو رأياً خاصاً مشيراً إلى أن القاضي من الممكن أن ينهي ندبه في أي وقت وفي أي مكان، طالما أنه انتداب بخلاف عمله الرسمي وتكون هذه إرادة القضاة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء مكلف رسمياً بدعوة القضاة للاستفتاء وعندما يعتذرون من الممكن الاستعانة بهيئات قضائية أخرى.