أعلن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اليوم عن ندب مستشاري أعضاء النيابة الإدارية للإشراف على استفتاء الدستور وذلك إعلاءً لصالح الوطن. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للمجلس والذى وافق خلاله المجلس على الإشراف على الاستفتاء على الدستور. وأكد المستشار أحمد رزق المتحدث باسم النيابة الإدارية على أن المجلس وافق على الإشراف على استفتاء الدستور، حرصاً على مصلحة الوطن، مؤكدًا على أنها لن تتحق إلا بإشراف الهيئات القضائية عليها، لأنها حازت على ثقة المواطن المصري. وأضاف رزق أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أكد لأعضاء النيابة على أن الإشراف على الاستفتاء هو واجب وطني، مشيرًا إلى أن المواطن المصري سيكون مطمئن في وجود إشراف القضاة.