حماس تعلن إعادة فتح "باب التوبة "لعملاء إسرائيل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة، اليوم الأحد، عن إعادة فتح "باب التوبة" لعملاء الاحتلال الإسرائيلى في القطاع، مؤكدة في الوقت نفسه ملاحقة من يحاول فتح ثغرات للاحتلال.
وتعهد فتحي حماد وزير الداخلية ما وصفه "بستر" كل من يسلم نفسه للأجهزة الأمنية بعد أن يقدم المعلومات لديه، وأن يتم ضمه إلى المقاومة.وشدد على انه بعد إغلاق باب توبة العملاء لا عذر لمن يضبط وتثبت عليه الأدلة.. مضيفًا: "هذه دعوة نطلقها حتى لا يكون لدينا أي ثغرة ينفذ من خلالها الاحتلال".
وأعدمت المقاومة بغزة 7 فلسطينيين أثناء حرب إسرائيل الأخيرة على قطاع غزة، وأكدت أنهم قدموا معلومات للاحتلال عن المقاومة، وأماكن إطلاق الصواريخ وتم "سحلهم" فى الشوارع الرئيسية بمدينة غزة.
وأضاف حماد خلال تخريج دفعه ضباط من جهاز الأمن الوطني أطلق عليها اسم "فجر الانتصار" أن أجهزة الأمن بوزارته تقوم بحراسة المنطقة الحدودية المقدرة بمسافة 300 مترالتي نص اتفاق التهدئة الأخيرة على انسحاب الاحتلال منها، مضيفا: "كلما حررت المقاومة شبرا من أرضنا سيقوم الأمن الوطني بحراستها".
وطالب الدول العربية بدعم المقاومة بغزة بالسلاح، وقال "غزة لا تريد الدواء والكلمات على الفضائيات بقدر الدعم الحقيقي لموجهة العدوان المستمر على غزة بين الحين والآخر، وكفى خوفا من أمريكا فالمعركة تحتدم مع الاحتلال ونريد مواقف قوية لحماية الشعب ودعم المقاومة".
وأكد أن وزارة الداخلية ماتزال تعمل على تأمين الجبهة الداخلية على كل المستويات وملاحقة كل من يحاول فتح الثغرات للاحتلال.
وأشار حماد إلى أن الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة كان عاجزا عن تحقيق أهدافه مرتبكا في حساباته وأهدافه لذلك استهدف الأطفال والمدنيين.
وأوضح أن حكومة غزة شكلت قاعدة بناء برفعها شعار "يد تبني ويد تقاوم".. وقال، إنها حافظت على الشعب وقامت بأهم وحدات البناء عبر ترسيخ العقيدة والالتزام والثقة في قلوب أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن وزارته تعمل كذراع للحكومة لتحافظ على الأمن وتحمي الجبهة من محاولات فتح الثغرات على مستوى الحرب النفسية أو الميدانية.
واضاف وزير داخلية غزة أن الاحتلال ظن باغتيال القائد احمد الجعبري أنه سيسحق المقاومة وغزة والحكومة، إلا أنها خرجت متماسكة وثابتة، مشيدًا بدور فصائل المقاومة في المواجهة الأخيرة وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس.
في سياق آخر، قال وزير داخلية حماس إن تثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية يأتي من خلال ترك طريق المفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال، فى إشارة إلى أن التنسيق الامنى فى الضفة الغربية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل حسب اتفاق اوسلو.