معركة تطهير مصر

مازالت الدولة تعاني من تدخل القضاء في السياسة، كما عانت من تدخل الجيش في السياسة، ومازال نادي القضاة برئاسة الزند يعيش زمن العنترية الهدامة والانتحار السياسي حتى بعدما زال عنه دعم المجلس العسكري السابق، مما يؤكد أن هناك مؤامرة بالفعل على الرئاسة كي يعود هذا المجلس العسكري، هذه المؤامرة التي تحدد موعدها في 2 ديسمبر المقبل، وهذا يؤكد المعلومات التي فجرها المؤرخ السياسي الدكتور محمد الجوادي عن خطة المحكمة الدستورية في إصدار أحكام مهمة وخطيرة في جلسة الثاني من ديسمبر، وأن المحكمة الدستورية كانت تعقد العزم أن تحكم بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وتبطل الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 12 أغسطس الماضي، وتعلن تنحية الرئيس مرسي بحجة عدم احترامه الدستور الذي أقسم عليه وعودة المجلس العسكري.
المستشار أحمد المليجي - قاضي محكمة الجمل -، والذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام الجديد على الهواء مباشرة كيف تم الضغط عليه من النائب العام حتى يتنحى عن مباشرة قضية محكمة الجمل، وهي من أهم قضايا الثورة، مما يؤكد انحراف عبد المجيد محمود، وأنه يعمل مع الثورة المضادة، ولا أجد مبررًا أن يصر البعض على استمراره خاصة من طالب بشدة إقالته مرارًا، بعدما ثبت تواطؤه مع الفاسدين وعدم نظره للقضايا المتعلقة بالنظام السابق من سرقات والأموال التي تم الاستيلاء عليها.
هل يقبل الشعب أن تكون محكمة تهاني هي التي تتحكم في مصير 90 مليون مصري قبل أن يعاد تشكيلها وتطهيرها من النظام السابق وأعوانه داخل المحكمة الدستورية العليا، بعدما ثبت أنها تقوم بحياكة المؤامرات حتى تقوض صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية منذ قيامها بحل مجلس الشعب والحكم في غير اختصاصها، وكيف يترك الرئيس هذا التغول للسلطة القضائية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر ووقت كتابة دستوره، هل يقبل الشعب أن تطلع علينا تهاني تقول أن الرئيس غير شرعي.
وهل يقبل الشعب أن يختار ولأول مرة وبعد طول انتظار وصبر رئيسًا منزوع السلطات ومهددًا بالإفشال من أعداء الداخل والخارج، ولا يجد يد المساعدة من هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، ولا يجد إلا التطاول، ولا تمتد إليه ألسنتهم إلا بالسوء، وهل هؤلاء يعملون لمصلحتهم أم لمصلحة مصر، بالطبع أنا أتفق مع الدكتور ثروت بدوي - الفقيه الدستوري - حينما قال إن المنسحبين من التأسيسية ينفذون مخططًا صهيونيًّا، وخاصة في ظل الإعلام المأجور لحرق الوطن وإشعاله، ومن يسعى إلى عدم الاستقرار فيه، وهناك المتربصون في إسرائيل وقد أكد "بنحاس عنباري" - الخبير الإسرائيلي في شئون الشرق الأوسط - أن تل أبيب تعول على قوى داخلية في مصر بإشغال الرئيس محمد مرسي بالشأن الداخلي السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى ما كشفه موقع "والا " الإسرائيلي عن لقاء سري جمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة "تسيبي ليفني" مع الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، طالبت خلاله " ليفني" المرشح الرئاسي الخاسر عمرو موسى بإرباك الرئيس المصري محمد مرسي بالمشكلات الداخلية.
هل يقبل الشعب أن نعيش في فترة كلما اجتمعت الأحزاب السياسية لا تتناقش إلا في موضوع البيضة أولا أم الفرخة ، هل يقبل الشعب باستمرار المشاحنات، وكأننا في معركة حربية، ولصالح من يتم تدمير المؤسسات في شوارع القاهرة في ظل ميزانية ضعيفة للدولة، واستمرار التأثير على الاقتصاد والاستقرار الذي نعلم أنه مقدمة الاستثمار، هل هذا لصالح الدولة أم لصالح إسرائيل وأعداء مصر؟.
يجب أن يعي هؤلاء أن مصر ستنتصر عليهم في النهاية، وستظل عزيزة شامخة، وأن الشعب المصري الذي تم قهره باسم الحرية وتم الاستبداد عليه باسم الديمقراطية والليبرالية قد أفاق من غفلته وعرف طريقه ووجد قائده، وانطلق مع رئيسه المنتخب يصنع الدولة القوية دولة المؤسسات وبداية هذه المؤسسات القوية مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة والقضاء الحقيقي وليس القضاء المزور.
Bexawi1@gmail.com
أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة
page2almesryoon@yahoo.com