أطراف دولية تحرض كى يدفع الرئيس مرسى ثمن وقوفه إلى جانب غزة

كشفت مصادر مطلعة ل(الشعب) عن أن تحرك الرئيس مرسى لإصدار الاعلان الدستورى وقراراته الثورية الأخيرة جاء استجابةً للقوى الثورية التى طالبته بالتحرك ولإجهاض مؤامرة يقودها رموز للدولة العميقة لحل باقى مؤسسات الدولة المنتخبة، وتجريده من أدوات الثورة المنتخبة خصوصًا الجمعية التأسيسية للدستور التى أوشكت على الانتهاء من عملها، ومجلس الشورى، بعدما حلت من قبل مجلس الشعب المنتخب.
بل ووصلت معلومات أخرى للرئاسة تفيد نية المحكمة الدستورية إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس "مرسى" فى 12 أغسطس عقب عزله رموز الدولة العميقة من المجلس العسكرى السابق، وإعادة العمل بآخر إعلان أصدره "المجلس العسكرى"، ما يجرده من باقى سلطاته.
فيما أشارت مصادر عربية أن هناك أطرافًا دولية شاركت فى التحريض كى يدفع الرئيس مرسى ثمن وقوفه إلى جانب غزة ومساندته انتصار المقاومة على الاحتلال الصهيونى الذى أطاح أيضًا بوزير الدفاع الصهيونى إيهود باراك الذى قدم استقالته أمس الاثنين من منصبه، مشيرةً إلى ما نشرته صحف إسرائيلية وأمريكية عن أدوار لعمرو موسى، وما نشر عن لقائه وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابق تسيبى ليفنى، وكذا البرادعى.
وأشارت المعلومات التى يتردد أنها وصلت الرئاسة قبل إصدارها القرارات الأخيرة إلى أن المحكمة الدستورية كانت ستنظر فى الثانى من ديسمبر المقبل ثلاث قضايا مرفوعة –مثل قضايا حل البرلمان– من عدد من السياسيين والنشطاء المعادين للتيار الإسلامى الفائز فى آخر انتخابات حرة، تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره "مرسى" فى الثانى من أغسطس الماضى، والذى منح به لنفسه صلاحياته الحالية التنفيذية والتشريعية، بخلاف نية حل تأسيسية الدستور ومجلس الشورى.
ولهذا كان من الطبيعى أن يتحرك الرئيس بصفته "السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة" ويمارس دوره فى حماية الثورة وإلا اقتلع فلول وأعوان النظام السابق وكارهو التيار الإسلامى -من اليسار والليبراليين ما تبقى من مؤسسات منتخبة، واستفردوا بالرئيس وانقلبوا عليه بعد سلسلة من الاضطرابات التى يعدون لها، وظهرت فى الهجمات على مقرات حزب الحرية والعدالة، وقتل أحد أفراده، فضلا عن شغل الشرطة بمؤامرة "محمد محمود" عبر بلطجية مدفوعى الأجر.
وقالت إن الرئيس قرر توجيه ضربة استباقية دون الانتظار للسيناريو الأسوأ ليحصن شرعيته ضد السيناريوهات المضادة له، وليقلص ويقصر الفترة الانتقالية للثورة التى طالت دون سبب (عامين) كى تنتقل مصر للمرحلة التشريعية الطبيعية ثم مرحلة البناء والانتعاش الاقتصادى.
الانتقام لإسرائيل من مرسى!
وقد كشف تقرير لوكالة (قدس برس) اللندنية أمس الاثنين أن أطرافًا مصرية سعت لشغل الرئاسة المصرية بقضايا وخلافات جانبية، وذلك لعدم تدخله لوقف هذا العدوان على غزة بحسب مراقبين وسياسيين.
وقالت إنه فى الحرب السابقة على غزة نهاية عام 2008 لم تكن إسرائيل أو الغرب بحاجة إلى هذه الأطراف المصرية لكى تنشغل عن العدوان على غزة، فهى كانت طرفًا فيه بدليل إعلان تسيبى ليفنى الحرب على غزة من القاهرة خلال مؤتمر صحفى مع أحمد أبو الغيط!!.. إلا أنه وبعد ثورات التغيير العربية واقتلاع "الكنز الإستراتيجى" للدولة العبرية (المخلوع حسنى مبارك) تغيرت هذه المعادلة.
وفى هذا السياق كشف الكاتب الصحفى عبد البارى عطوان -رئيس تحرير صحيفة (القدس العربى)، التى تصدر فى لندن- عن تقارير استخبارتية تناولها موقع (والا) الإخبارى الإسرائيلى عن لقاء سرى جمع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى مع عمرو موسى فى توقيت زيارته المفاجئ ل"رام الله" يوم الأحد 4 (نوفمبر) الجارى، طالبت فيه عمرو موسى بشكل مباشر بإرباك الرئيس المصرى محمد مرسى فى هذه الفترة بالمشاكل الداخلية، وهو ما بدأ باصطناع أزمة الجمعية التأسيسية، ونفاه عمرو موسى.
وكان "بنحاس عنبارى" الخبير الإسرائيلى فى شئون الشرق الأوسط قد ذكر فى مقابلة مع فضائية (روسيا اليوم) أن الرئيس محمد مرسى أفشل العملية الإسرائيلية فى غزة قبل أن تبدأ، "وكنا نعوّل على قوى داخلية فى مصر بإشغاله بالشأن الداخلى السياسى والاقتصادى"، حسب قوله.
وفى مقالٍ له بعنوان "من أجل إسرائيل انتفض علمانيو مصر"، اتهم الكاتب الفلسطينى عصام شاور من أسماهم ب الليبراليين والعلمانيين المصرين بالتعاون مع الاحتلال"، وقال إن "قيادة دولة الاحتلال أقرّت فى لحظةٍ ما بأنها باتت تعتمد على "القضاء المصرى" فى حفظ مصالحها وأمنها بعد سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك.
فيما حذر الكاتب فهمى هويدى من هذه الأصوات النشاز التى صارت تتردد فى الساحة المصرية بعد وقوع الغارات الإسرائيلية على غزة، وأضاف: "كان ارتفاع تلك الأصوات ضمن الثمن الذين يتعين دفعه فى الممارسة الديمقراطية التى يفترض أن تكفل للجميع حقهم فى التعبير: العقلاء منهم والسفهاء والمغرضون منهم والأبرياء.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة