أكد المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة مجلس الشعب من جديد قرار قانونى، خاصة أن المحكمة الدستورية ليس من سلطاتها حل مجلس الشعب، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى تحل المحكمة الدستورية مجلس الشعب. وأوضح المستشار مكى أن المجلس العسكرى لن يستطيع عزل الدكتور محمد مرسى باعتباره موظفًا عامًا، موضحًا أن الأخطاء الكارثية التى وضعت القضاء المصرى على المحك، تتضمن فى قوانين الانتخابات التى شكلها المجلس العسكرى، وأن الضحايا الحقيقيين كانوا مرشحين الرئاسة ومن بينهم الدكتور مرسى. المجلس العسكرى لن يستطيع عزل "مرسى"؛ لأنه السبب فى كل الأزمات القانونية والدستورية التى نعانيها. ** هل ترى قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب صائبًا؟ نعم بالتأكيد ** لماذا؟ لأنه رئيس الدولة بالطبع... والحكم بين السلطات، فهو رأى أن قرار المجلس العسكرى خاطئ فسحبه. ** ولكن بعض فقهاء الدستور يرون أنه تعدٍ صارخ على دولة القانون؟ هذا الكلام غير صحيح.. فمن الذى قال إن المحكمة الدستورية من سلطتها حل مجلس الشعب، فالمحكمة الدستورية كل اختصاصاتها أن تفصل بعدم دستورية نصوص معينة أو أنها تحكم بعدم دستورية نصوص معينة، وهذه النصوص سيمتنع تطبيقها، لكن الدكتور مرسى هو رئيس الدولة وهو الحكم بين السلطات. ** وماذا عن القوانين والتشريعات التى سيصدرها البرلمان.. هل ستكون معرضة للبطلان فى حال الطعن عليه؟ عندما يصدر المجلس تشريعًا، يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية وتفصل فيه، فإذا فصلت بعدم دستوريته فسينفذ هذا على حسب تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهل سينصرف إلى الثلث أم إلى كل المجلس، وماذا سيكون رد فعل المجلس؟ ** هل تعتقد أن الرئيس بذلك دخل صدامًا مع العسكرى؟ ما وجه الصدام.. الرئيس مارس صلاحياته. ** وماذا عن الإعلان المكمل؟ الإعلان المكمل فى حكم العدم، سيختفى وما سيبقى منه يخص الجيش بالتفاهم مع الرئيس. ** وماذا عن الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية تعليقًا على قرار الرئيس..؟ مقاطعًا.. المحكمة الدستورية إذا فعلت هذا، سوف تنزل إلى الصراع السياسى، وهذا ليس من دور المحاكم، بل ستكون طرفًا فى قضايا سياسية، ويوجد لدينا أحكام كثيرة فى المحاكم لم تنفذ، فلم تنعقد جمعية عمومية لتنفيذ حكم، لكن إذا انعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كأنها تقول إنها جهة سياسية وليست محكمة، وبالتالى يتم التعامل معها باعتبارها جهة سياسية. ** لكن المستشارة تهانى الجبالى أكدت أن ما فعله الرئيس الجديد يعتبر انتهاكًا لسيادة القانون؟ المستشارة تهانى الجبالى لم تتشكل قضائيًا أساسًا، فهى عضو فى الحزب الناصرى، ثم عينت من قبل السيدة الأولى، واحتفل بها أمانة الشباب بالحزب الوطنى، لكن ليس هناك فى تاريخ القضاء شخص أتى من خارج القضاء هكذا، وأصبح نائب رئيس محكمة دستورية، فالقاضية الأولى ينقصها أن تتعلم أصول القضاء، فسوزان مبارك هى من قامت بتعيينها. ** وماذا عن تصريحات البرادعى بأن القرار التنفيذى بعودة البرلمان هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر فى غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات؟ الدكتور البرادعى له قراءته، وله كل احترام، لكنى أرى أن قرار الرئيس لا مساس فيه بحكم الدستورية على الإطلاق، هو باعتباره الحكم بين السلطات يقول: "أنا هذه طريقتى فى تنفيذ الحكم"، وليست طريقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. **فى رأيك لماذا قام الرئيس بهذه الخطوة الاستباقية؟ يجب أن تعلمى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعجل فى تنفيذ الحكم لدوافع غير خافية، وهذه لأول مرة يتم حل مجلس الشعب بناءً على حكم المحكمة الدستورية، ففى المرتين السابقتين كان يتم الاستفتاء من الشعب نفسه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، والدكتور مرسى رأى أن المجلس تعجل، وأوقف هذا وهذا ليس فيه إساءة للحكم، ولا للمحكمة، وأشار إليه بالتوقيت وأعطى رئيس المحكمة مدة. ** لكن رئيس المحكمة الدستورية استنكر قرار الرئيس؟ المحكمة الدستورية ليست لها ولاية حل المجلس، فلا يجوز للمحكمة الدستورية فى أى بلد من بلاد العالم أن تحل مجلس منتخب، المحكمة الدستورية لها حكم سنة83 تقول: أنا المشرع نفسه الذى يقوم بعمل القاعدة القانونية وليس تطبيقها، لا يملك حل مجلس نقابة المحامين لأن ما يعقده جماعة المواطنين لا يحله إلا جماعة المواطنين، والرئيس مبارك فى حكم الدستورية السابق قام بعمل استفتاء على حل مجلس الشعب. ** البعض يقول إنه يمكن أن يتم عزل الرئيس لأنه موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القوانين؟ لا يجوز ذلك طبعًا.. المجلس العسكرى هو الذى عمل قانون الانتخابات، هو الجانى والضحايا هم المرشحين.
