تهاني الجبالي: مشروع البرلمان لتفكيك المحكمة الدستورية أثار ردود فعل عربية وإفريقية ودولية غاضبة

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مشروع قانون مجلس الشعب بتقليص اختصاصات وصلاحيات المحكمة الدستورية الذى يضيف بندا للمادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يلغى الرقابة الدستورية على القوانين التى يقرها مجلس الشعب بأغلبية 75% من الأعضاء أحدث انزعاجا شديدا وأثار ردود أفعال غاضبة فى الأوساط الدستورية والحقوقية والشخصيات العالمية المعنية باستقلال القضاء.
وكشفت الجبالى في تصريحات ل "البديل" عن مئات البرقيات الدولية والعربية والافريقية التي وصلت خلال يومين فقط إلى المحكمة عبرت عن استنفارها الشديد من تغول السلطة التشريعية فى مصر وتجاوزها على السلطة القضائية واستقلالها، والتي أعلنت عن تضامنها مع المحكمة الدستورية المصرية كونها ثالث أكبر محكمة دستورية فى العالم منها المؤسسات المعنية باستقلال القضاء فى الأمم المتحدة والمفوضية العالمية لاستقلال القضاء والمحاماة والمفوضية العليا للقانون والدستور والاتحاد الاوربى واتحاد البرلمان الدولى واتحاد المحاكم الدستورية العربية والافريقية، بالاضافة إلى العديد من المنظمات المدنية والحقوقية والتنظيمات العمالية والمجلس الاستشارى فى مصر .
وأكدت الجبالى أن المحكمة ممثلة فى جميع أعضائها ورئيس هيئة المفوضين عبروا عن موقفهم الرافض بشكل قاطع لمحاولة البرلمان تفكيك المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن المحكمة فى حالة انعقاد دائم وحشد داخل الأوساط القضائية فى مصر وخارجها للوقوف على آخر تطورات الوضع حول محاولة تيار الاسلام السياسى داخل البرلمان إعادة تشكيل المحكمة بهدف جعلها مرجعية تخدم أهدافه وأطماعه السياسية
وأشارت نائب المحكمة الدستورية أن دور المحكمة الدستورية استشارى فى إصدار القوانين، لكنها أكدت أنه فى حالة اقرار البرلمان لقانون تعديل اختصاصاتها، فإن هذا ليس هو المطاف الاخير حيث سيكون خروجه وتطبيقه مرهون بإقراره من رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى الذى يدير البلاد الآن، حيث من اختصاصات الرئيس أو من يقوم مقامه أن يقف حكما بين السلطات ليمنع تغول إحداها على الأخرى.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا مهمتها مراقبة تتطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري.. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر.
وتتألف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وتقوم الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين.
ويعتبر البعض موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع القانون خطوة استباقية لاعادة تشكيل المحكمة وتفكيكها قبل أن تصد قرارها بدستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية من عدمه الشهر القادم، والذى أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب الماضية والذى يقضى بحل البرلمان فى حالة عدم دستوريته.
Comment *