حركات وأحزاب إسلامية وليبرالية تؤيد "إعلان مرسى"

انقسام المدنيين بالمحافظات.. 6 إبريل ومصر القوية والنقابات المهنية يوافقون على القرارات
حاز الإعلان الدستورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسى على تأييد عدد واسع من قطاعات الدولة والتيارات والأحزاب، ففضلا عن جميع الأحزاب والتيارات الإسلامية مثل "الحرية والعدالة والنور والدعوة السلفية والبناء والتنمية والجماعة الإسلامية والوسط والعمل الجديد والأصالة والفضيلة والشعب والجبهة السلفية"، فهناك أحزاب وحركات سياسية أيضا أعلنت قبولها للإعلان وتضامنها مع الرئيس في بعض المحافظات بالمخالفة لتوجه الحزب العام وهو ما تجسد في حزب مصر القوية وحركة شباب 6 إبريل.
وأعلن عدد من الاتحادات والائتلافات الحرفية وعلى رأسها "نقابة فلاحى مصر والاتحاد المصرى للحرفيين واتحاد عمال مصر وعمال غزل المحلة ونقابة الأوقاف المستقلة ورابطة السائقين بعدد من المحافظات وعمال الإنتاج الحربى وعمال الأندية ونقابة الزبالين والباعة الجائلين وعمال غزل المحلة ونقابة الأطباء والصيادلة واتحاد الناشرين العرب وعدد كبير من أعضاء نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين عن تأييدها الكامل للإعلان الدستوري الجديد.
كما أعلن حزب الإصلاح تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، معتبرًا أنها قرارات ثورية، مطالبًا إياه بعدم استخدام السلطات الاستثنائية في تقييد الحريات العامة خاصة حرية الرأي والتعبير.
وعلى عكس المتوقع، فقد أعلنت أمانات حزب مصر القوية بقنا وأسوان عن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس الأخيرة، وهو ما رفضها الحزب فى القاهرة، وأعلن حزب التحدى والإرادة بالأقصر عن تأييده أيضًا لقرار إقالة النائب العام واصفا إياها بأنها خطوة فى طريق تحقيق أهداف الثورة الحقيقية.
فيما أصدر حزب العمل الجديد بيانًا أكد فيه أن قرارات الرئيس ثورية لا بديل عنها، وهو الأمر الذي أكده اتحاد طلاب جامعة المنصورة واتحاد طلاب جامعة الأزهر بالمنصورة واتحاد النقابات المهنية بالدقهلية.
كما أعلنت حركة 6 إبريل في عدد من المحافظات وعلى رأسها الإسماعيلية عن تأييدها لقرارات الرئيس مرسى الأخيرة، وقالت فى بيانها "إن قرار إقالة النائب العام وتحصينه من الطعن من أفضل القرارات التى صدرت من الرئاسة باعتباره من المطالب الأساسية للثورة".
السياق نفسه، أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عن تأييدها ودعمها الكامل للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، وتعتبرها خطوات جادة نحو الإصلاح المنشود للبلاد، وتنشد إلى تطلعها إلى المزيد من الخطوات البنَّاءة، والقرارات الحاسمة التي تمتد إلى سائر الهيئات وكافة المؤسسات؛ لتكون الأمانة في يد أهلها، وهو ما طالبت به الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، وكذلك رابطة علماء الأزهر بدمياط.
كما أيدت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية القرارات وقالت: "انتظر حزب البناء والتنمية قرارات رئيس الجمهورية آملا أن تكون على مستوى تطلعات الشعب المصرى وثورة 25 يناير، والحزب يدعم ويؤيد هذه القرارات رغم أنها جاءت متأخرة، مؤكدًا أنها أعادت الثورة إلى مسارها الصحيح وحصّنها من النائب العام السابق والمحكمة الدستورية وحمت مجلس الشورى من محاولة حله، وأعطت الفرصة للهيئة التأسيسية لإصدار دستور للبلاد، بعيدًا عن أجواء التوتر والقلق وحافظت على حقوق شهداء الثورة ومصابيها".
واعتبرت السلفية الجهادية وحزبها السياسي السلام والتنمية أن قرارات الرئيس محمد مرسي جاءت فى الوقت المناسب للحفاظ على الثورة ما حققته من إنجازات، وقالت: إننا نؤيدها بقوة وسنقوم بتنظيم مليونية غداً لإعلان موقفنا المساند لها.
وفيما أعلنت الجبهة السلفية وذراعها السياسية حزب الشعب، تأييدهما للإعلان المكمل الجديد، مؤكدة أن ما قام به الرئيس جاء وفاء بتعهداته للقوى الوطنية والثورية من إقالة النائب العام وإعادة محاكمات رموز النظام السابق وقتلة الثوار وتعويض مصابى وشهداء الثورة، ورد الأموال المنهوبة، متسائلة: كيف ينكر عليه اليوم الوفاء بتعهداته من طالبه بها بالأمس؟