عمال اليومية والحرفيون والفلاحون يؤيدون قرارات الرئيس

قرر العديد من تجمعات وقطاعات العمال والفلاحين على مستوى المحافظات المحتلفة، تأييدها للقرارات الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية الأخيرة، وكان من بين تلك القطاعات العمالية تجمع العمالة غير المنتظمة والاتحاد المصري للحرفيين، وائتلاف عمال الإسكندرية، ونقابة فلاحي مصر، ومركز السواعد العمالية، كما سبق وأعلنت نقابة العاملين بهيئة النقل العام وائتلاف العاملين بالكهرباء.
ومن جانبه أصدر تجمع العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ب"المقاولات والنقل البري السائقين، والري والصيد والباعة الجائلين والعاملين بالصناعات الصغيرة"، بيانا أكد فيه دعمه وحشده لصفوف العاملين التابعين له خلف الدكتور محمد مرسي؛ من أجل منع محاولات الارتداد على السلطة المنتخبة، ومن يريدون الانقلاب على الشرعية التي جاءت بإرادة الشعب المصري وصناديق الاقتراع.
وأشار التجمع إلى أن قرارات الرئيس تهدف إلى الصالح العام وتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، وأضاف بأن مرسي أراد بهذه القرارات إطلاق يد العدالة بعد أن كانت مغلولة لصالح سلطة بعض من الأشخاص الغير حريصين على دفع عجلة البلاد نحو الأمام.
كما أعلن ائتلاف عمال الإسكندرية تأييده الكامل لكل قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي الأخيرة، وذلك حرصا على مصلحة الوطن والشعب المصري، ولإنهاء حالة الفوضى الموجودة بعد حل مجلس الشعب، وقال الائتلاف إنه بكامل أعضائه يؤيد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، وذلك لتحقيق أهداف الثورة، وحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين.
كما أعلن الاتحاد المصري للحرفيين بفروعه المنتشرة على مستوى "22" محافظة من محافظات الجمهورية تأييده الكامل للدكتور محمد مرسي في قراراته الأخيرة، ورفض كافة الدعوات التي تدعو لها التيارات من أجل زعزعة أمن واستقرار البلاد من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.
ومن جانبه أكد ضاحي عبد العال رئيس الاتحاد أن مشاركة جميع عمال الاتحاد ينطلقون من دافع حرصهم على الصالح العام وعلى أمن واستقرار البلاد، وأضاف بأن تأييد الحرفيين للرئيس جاء من اقتناعهم بأن قراراته الأخيرة جاءت لتطهير البلاد.
وبدوره قرر مجلس إدارة نقابة فلاحي مصر برئاسة- عبد الرحمن شكري، تأييده للقرارات الرئاسية الأخيرة، وانتقدت النقابة كافة المزايدات الأخيرة التي قامت بها عدد من القوى ذات المصالح الخاصة والنوايا الخفية، وأكدت النقابة في بيانها أنها ستنضم إلى صفوف الشعب المصري الداعمة.
كما أكد مركز سواعد عمالية أنه على خط واحد مع المواقف المؤيدة للقرارات الرئاسية الأخيرة، مشددا على دعمه لتلك القرارات ووقوفه خلف رئيس الجمهورية في حربه ضد بقايا الفلول وأصحاب الأغراض الخفية، ووصف المركز تلك القرارات بأنها ذات نوايا حسنة وتريد الخير للبلاد.
يذكر أن النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام وشركة نقل القاهرة المستقلة، قد عبرت عن تضامنها لقرارات رئيس الجمهورية بوقفة تضامنية أمام قصر الجمهوري غدا الثلاثاء في الرابعة عصرا.
وأكد إسماعيل العشرى أمين عام النقابة المستقلة بالإدارة العامة بهيئة النقل العام بالقاهرة، أن عمال هيئة النقل العام قد قرروا مساندة رئيس الجمهورية فى حربه ضد الفلول وكارهى مصلحة الوطن.
كما أعلن ائتلاف العاملين بالكهرباء عن تأييده الكامل لقرارات الرئيس مؤكدين أن قرار إقالة النائب العام سوف يمكنهم من فتح ملف الفساد فى الكهرباء قريبا، وأيد الائتلاف باقي قرارات الرئيس فيما يخص تحصين قراراته حتى لا يتم إلغاء هذه القرارات بمعرفة المحكمة الدستورية العليا، خاصة في ظل وجود أصابع الشك حولها.
وشدد الائتلاف على أن تلك القرارات ستعمل على إنهاء منظومة الفساد المستشرية داخل البلاد، منذ عقود طويلة، وخاصة في قطاع الكهرباء، في ظل تجاهل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لجميع البلاغات المقدمة من العاملين بالقطاع وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.