"نيويورك تايمز": ينبغي أن يكون أوباما جادا في إغلاق "جوانتنامو"

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اليوم الثاني لولايته الأولى في عام 2009، باعتماد أمر تنفيذي لإغلاق سجن جوانتنامو، بمثابة الإعلان عن توجه أمريكي جديد أشادت به دول العالم قاطبة .. لافتة إلى أنه ينبغي على أوباما أن يكون جادا خلال ولايته الثانية فيما يتعلق بإغلاق سجن جوانتنامو.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تعليقها الذي بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، أن هذا الأمر، مصحوبا بغيره من الأوامر التنفيذية، يشير إلى الانفصال عن عصر سلفه جورج دبليو بوش الذي اتصف بتأخر العدالة، واعتبرته الصحيفة بداية جريئة للفترة الرئاسية الأولى لأوباما.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما تلى تلك الأوامر لم يكن على مستوى الآمال المعقودة عليه، حيث قررت الإدارة الأمريكية الجديدة تبني نفس توجهات إدارة بوش من ادعاءات مبالغ فيها ذات صلة بأسرار الدولة والسلطة التنفيذية، ورفضها توجيه أية مساءلة للأفراد عن الاعتقال والوحشية ضد مئات الأشخاص داخل سجن جوانتنامو وسجون أخرى سرية، فضلا عن إنكارها تعذيب الضحايا أمام المحكمة.
ولفتت الصحيفة إلى أن سجن جوانتنامو يحوي داخل جدرانه في الوقت الحالي 166 معتقلا، عدد قليل منهم لم توجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم أو انتهاك القانون، فضلا عن أنه كان من المقرر منذ أكثر من سنتين إرجاع 86 سجينا إلى بلادهم أو إعادة توطينهم في أماكن أخرى بقرار من فريق العمل الرئاسي لأوباما، والذي قام بمراجعة ملفات جميع السجناء.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن موضوع إغلاق سجن جوانتنامو لم يرد ذكره كثيرا في الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلا أنه كان من الجيد أن يعيد التزامه قبيل نهاية السباق الرئاسي بالوعد
الذي قطعه على نفسه بإغلاق السجن، مشيرة إلى تصريحاته في منتصف أكتوبر الماضي "لا زلت أريد إغلاق سجن جوانتنامو"، غير أنه لم يشر إلى الكيفية التي ينوي بها دفع تلك القضية للأمام خلال فترته الرئاسية الثانية، أو كيف يتجاوز العقبات التي يضعها الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بهذا الصدد.
ورأت الصحيفة الأمريكية أنه لا يمكن إخلاء سجن جوانتنامو من المعتقلين دون إنهاء القيود المفروضة من جانب الكونجرس الأمريكي على نقل السجناء إلى الولايات المتحدة، واستخدام الاعتمادات المالية لتجهيز منشآت لإيواء معتقلي سجن جوانتنامو على الأراضي الأمريكية والإفراج عن عشرات المعتقلين الذين لا يشكلون أي تهديد للأمن الأمريكي ومن اعتقلوا لفترات طويلة دون توجيه أية اتهامات أو حتى محاكمتهم.
وأشارت إلى أن أوباما بحاجة إلى العمل بشكل أكبر هذه المرة لإنهاء أزمة سجن جوانتنامو، حال أراد الوفاء بالتزامه، فضلا عن ضرورة مواجهته بعض الجمهوريين والديمقراطيين الذين ساعدوه على تجنب إغلاق سجن جونتنامو والذين يتصفون ب "العند" والتكريس للحجة الدعائية التي تقول إن العدالة العسكرية بحق الإرهابيين
أقسى وأكثر صرامة من العدالة المدنية، غير أن العكس هو الصحيح الأمر الذي يبين أن إدارة أوباما لم توضح القضية بشكل جيد.
وذكرت أن العديد من منظمات الحريات المدنية وحقوق الإنسان والجماعات الدينية تدعو أوباما حاليا لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني للعام المالي 2013، إذا احتوى على ما ينكر على السلطة نقل معتقلي جوانتنامو إلى مواطنهم أو توطينهم في دول أخرى أو حتى محاكمتهم أمام محاكم جنائية
فيدرالية.
واختتمت الصحيفة التعليق بأن استخدام "الفيتو" ضد ذلك المشروع ليس بالأمر البسيط، على الرغم من سابق قيام رؤساء أمريكيين برفضه، مضيفة أن من شأن الإبقاء على عشرات المعتقلين ينتظرون دون جدوى وبلا سبب واضح داخل السجن، سيكون بمثابة آلة حشد يستخدمها خصوم أمريكا ضدها.