أرجعت دراسة أمريكية قدمت مؤخرا لعدد من لجان الكونجرس بما فيها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال مناقشة حجم المساعدات العسكرية والاقتصادية المقدمة لمصر رفض الإدارة الأمريكية تقليص حجم المعونات العسكرية المقدمة للقاهرة إلى ما أسمته ب " الحفاظ على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة ، ودعم مصر كحليف في الشرق الأوسط " . وأوضحت الدراسة التي نشرها "تقرير واشنطن" ، أن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وعددا من الخبراء الذين تمت استشارتهم أثناء التحضير لهذه الدراسة أكدوا أن المساعدات الأمريكية التي تحصل عليها مصر في إطار برنامج مساعدة التمويل الأجنبي تساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة . وأكد التقرير أن المسئولين الأمريكيين لخصوا الخدمات التي قدمتها القاهرة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة في سماح مصر بعبور 36553 طائرة عسكرية أمريكية للأجواء المصرية ( عدد مرات المرور لطائرات أمريكية ) خلال الفترة من 2001إلى 2005 . وأضافوا أن مصر منحت تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال نفس الفترة ، ووفرت الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج ، بالإضافة إلى قيامها بنشر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004. وأشار المسئولون الأمريكيون وفقا للدراسة سالفة الذكر إلى أن مصر قامت أيضا خلال نفس العام بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا ، فضلا عن إنشائها مستشفى عسكريا وإرسالها عددا من الأطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 ، حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب هناك الرعاية الصحية . ونقل " تقرير واشنطن " المعروف بقربه من دوائر استخبارية أمريكية عن الدراسة أن الولاياتالمتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي ، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة. وأضافت أن مصر حصلت منذ عام 1979 على حوالي 34 مليار دولار في إطار برنامج مساعدة التمويل العسكري الأجنبي ، إذ خصصت الولاياتالمتحدة منذ ذلك الحين حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمخصصات لمصر في إطار هذا البرنامج . وأكدت أن هذا المبلغ شكل عام 2005 نحو 25 % من إجمالي المساعدات التي قدمتها الولاياتالمتحدة إلى جميع الدول المستفيدة من هذا البرنامج ، في الوقت الذي شكل فيه نسبة 80 % من إجمالي المشتروات العسكرية المصرية . ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين تأكيدهم أن نسبة 52 % من مجموع المعدات العسكرية المصرية وفقا للإحصاءات التي أجريت في أغسطس 2005 هي معدات أمريكية ، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية تم استخدامها في استبدال المعدات التي كانت مصر قد حصلت عليها من الاتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية ، على حد وصفها . وأوصت بقيام وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين بإجراء تقييم للآثار المحتملة لتغيير نسب المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر خلال ميزانية السنوات القادمة ، حتى يتمكن الكونجرس من مقارنة مستويات المساعدات الاقتصادية بالمساعدات العسكرية المقدمة لها ، بالإضافة إلى إجراء تقييم دوري لبرنامج المساعدات بأكمله للوقوف على مدى جدواه وتحقيقه للأهداف المتوقعة منه. وكان مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي التابع للكونجرس الأمريكي قد قام بإعداد الدراسة المذكورة بناء على طلب من النائب الديمقراطي توم لانتوس عضو مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا ، والذي سعى جاهدا على مدار السنوات الأخيرة إلى تقليص حجم المساعدات العسكرية لمصر ومضاعفة حجم المساعدات الاقتصادية بزعم تطوير المجتمع المصري وإنعاش اقتصاده .
