أوباما يوافق على صرف صدقة عام 2010 السنوية نظير الخدمات الرشيدة لأمريكا..!

المعونة الأمريكية للنظام في مصر بدأت قبل 34 عاما وسط جدل لا ينتهي حول أهدافها المعلنة والسرية، إلا ان الجميع لا يختلف أنها ساهمت في تأثيرات غير مباشرة في ثقافة المجتمع والرأي العام تجاه المخططات الصهيو- أمريكية، وهو ما جعل لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي تعفي معونة عام 2010 من أي شروط، نظراً لتعاون مصر الكبير ودورها المساعد في تنفيذ المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط.
أكد مراقبون سياسيون واقتصاديون إن المعونة الأمريكية لمصر ليست هبة لوجه الله تعالي، وإنما تبذلها الولايات المتحدة من أجل تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال المراقبون أن:" المتأمل فيما تقدمه مصر يرى أنها علاقة متكافئة سياسيا، وأننا لا ينبغي أن نتأثر بهذا المسمى الخادع "معونة" ، وأن الموقف المصري لا ينبغي أن يتسم بالضعف عند مناقشة هذا الموضوع".
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أنه يمكن الاستغناء عن المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر، وربما قد تحدث بعض الخسائر في الأمد القصير يمكن تحملها وسوف تنتهي في الأمد القريب؛ فالجهاد من أجل المحافظة على القيم والأخلاق والمبادئ لا يقوم بأي مساعدة.
وديعة الصداقة..!
من جهتها طالبت الحكومة المصرية بتخصيص مبلغ 50مليون دولار أمريكي من أموال الصدقات الاقتصادية لتأسيس وديعة أو وقف Endowment تساهم فيه الحكومة المصرية أيضا، ولم يكشف بعد عن تفاصيل فكرة الوديعة، وترك الأمر لوزيرة الخارجية الأمريكية لتعرضه على اللجنة فى وقت لاحق.
ودعت الحكومة المصرية الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفعيل مقترحات القاهرة الخاصة بإعادة هيكلة برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، وطالبت القاهرة بسرعة إصدار موافقة الكونجرس على إنشاء "وديعة الصداقة المصرية - الأمريكية" ضمن هذا الإطار.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن فكرة الوديعة تأتى كخطوة تمهيدية لإلغاء المعونة الأمريكية لمصر بحلول عام 2019، على أن يتم خلال تلك الفترة تدعيم الشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والإستراتيجية من خلال اتفاقية الكويز وتنشيط مفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قد رفضت الاقتراح المصري بإعادة هيكلة المعونة، إلا أن وزارة التعاون الدولي أعادت طرحه مرة أخرى على إدارة أوباما.
وجاء فى مشروع قرار الميزانية النهائي منح مصر مبلغ 1.295 مليار دولار، إضافة لما قدم مبكرا فى ميزانية عام 2009 التكميلية من مبلغ 260 مليون دولار، ليصل إجمالي الصدقات عام 2010 ل1.555 مليار دولار، منها 250 مليونا صدقات اقتصادية، و1.305 مليار دولار للصداقات العسكرية.
وخصصت ميزانية الصدقات التنموية المقدمة لمصر مبلغ 25 مليون دولار لبرامج دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، كذلك تم تخصيص مبلغ 35 مليون دولار للتعليم، ويخصص منها 10 ملايين دولار لبرامج منح لطلاب التعليم العالي المصريين فى الولايات المتحدة.
وذهب الجزء الأكبر من الصدقات التنموية إلى برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ودعم القطاع الخاص المصري من أجل جعله يتمتع بقدرة تنافسية أكبر.
وكان لافتاً مدح دور مصر المساعد في مكافحة ما يسمى ب"الإرهاب"، فيما تم تخصيص مبلغ من الصدقات العسكرية لتدريب 150 ضابطا مصريا على أحدث أساليب مكافحة ما يسمى ب"الإرهاب"، إضافة لجهود مصر لتأمين حدود كيان العدو الصهيوني ومنع تهريب أي وسيلة من وسائل الحياة للمسلمين المحاصرين في غزة.
تفكيك مصر
من جهته قال ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأميركي السابق أنه فى ثمانينيات القرن الماضي :"كانت هيئة المعونة الأمريكية تنفذ على استحياء برامج لدفع الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون كانت جميعها حسنة المقصد وأثمرت عن بعض النتائج الصغيرة هنا وهناك، لكننا كنا غير قادرين على الحصول على النوع من التغيير الذى نريده فى مصر"، وأضاف "الوضع فى مصر يظل معضلة حقيقية بالنسبة لنا".
وقال أرميتاج :"إن محاولات تحريك مصر من قبل أمريكا يمكن أن يؤدى إلى تفكيكها وحدوث ردود فعل مضادة لما نريده"، وأضاف أرميتاج: "لقد وقفت على جانبي القضية، وتوصلت إلى النتيجة بأن الناس يتلقون أفضل خدمة عندما نركز على الحكم الجيد وسيادة القانون والتحرك على نطاق ملائم لهما نحو الديمقراطية الكاملة مع المؤسسات التى تلتزم قانون الديمقراطية".
طبيعة المعونات
وحول طبيعة المعونات الاقتصادية الأمريكية لمصر وشروطها يقول أ. د. حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن :" المعونات الاقتصادية السنوية في حدود 600 مليون دولار والمساعدات العسكرية السنوية في حدود 1.3 مليار دولار واستثمارات أمريكية في مصر في حدود 3 مليارات دولار و حجم التجارة الخارجية مع أمريكا 11% من حجم التجارة الخارجية".
وأضاف:" يقابل ذلك منافع شتى لأمريكا، الظاهر والمعلن منها مساعدة أمريكا دبلوماسيًّا في سياساتها ضد الإرهاب (الإسلام)، والدخول معها في تحالفات علنية وسرية وعسكرية ضد الإرهاب، ورعاية مصالح أمريكا في منطقة الشرق الأوسط حسب المستجدات، وربط هذه المعونات والمساعدات بتنفيذ بعض السياسات الأمريكية.
وأكد أن واشنطن تربط المعونات لمصر بتغيير مناهج التعليم، ولا سيما في الأزهر، والضغط على الدول العربية لقبول بعض السياسات الأمريكية، ولا سيما الصلح مع إسرائيل، وامتيازات خاصة للمنتجات والخدمات الأمريكية.
وقال ان واشنطن تشترط أن:" لا تُستَخدم المعونات والمساعدات الأمريكية ضد إسرائيل وحلفاء أمريكا وأصدقائها بصفةٍ عامةٍ".
جدوى المعونات
ويرى بعض المحللين السياسيين والاقتصاديين في مصر أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا غير صادقة وغير أمينة، وغير صالحة وهشة جدًّا، ولا يُعَّول عليها في الأمد القريب وشرها أكبر من خيرها، أي أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها من المنظور المصري، ويجب إعادة النظر فيها.
ويؤكد هؤلاء أن هذه المعونات بما تكمِّل من شروطٍ مجحفة هي في الحقيقة معونات للولايات المتحدة الأمريكية وليست لمصر، وخصوصًا شرط استخدام الخبراء والأمريكان والنقل بمعرفة وسائل نقل أمريكية، ومساندة سياسات أمريكا في المنطقة.
كما يرى البعض أن استخدام هذه المعونات لتغيير مناهج التعليم في المدارس والجامعات المصرية- وخاصةً جامعة الأزهر- فيه مساسٌ بالسيادة المصرية وبالقيم والأعراف والتقاليد المصرية التي لا يمكن التفريط فيها، فلم تصل لدرجة الهلاك والحياة الشاقة حتى يجوز لنا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
ويرى أحد رؤساء وزراء مصر السابقين أن المعونات والمساعدات الأمريكية ليست لسواد عيون شعب مصر ولكنها مشروطة، ويجب التخلص منها؛ حيث إنها تضر بالجوانب المعنوية للشعب المصري، ونأمل أن يأتيَ اليوم الذي نعتمد فيه على أنفسنا.
وتشير المعلومات المنشورة أن مقدار ال2 مليار دولار التي تعادل 10 مليارات جنيه مصري، والتي تمثل 10% من حجم ميزانية الدولة تقريبًا، لا تتناسب مع التضحيات المصرية التي سبق الإشارة إليها، ولا سيما ما يتعلق منها بالقيم والتقاليد والعادات المصرية المتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي تُمثِّل السمات المميزة للشعب المصري، ولا يجوز لشعبٍ عريقٍ أن يُفرِّط في قيَمه، بل يجب أن يجاهد ويضحيَ بكل عزيزٍ من أجلها.
كما أن السلبيات التي برزت بسبب هذه المعونات والمساعدات- ولا سيما في مجال التعليم والمرأة، والتجسس وجمع المعلومات الخطيرة، وتوجيه الضربات المتتالية إلى الإسلاميين النشطين والتدخل أحيانًا في اختيار متخذي القرار في بعض المواقع الحساسة في مصر- يؤكد أن شر هذه المعونات والمساعدات أكبر من خيرها إن وُجد، ويحتم إعادة النظر فيها.
تقويم الخسائر
ويؤكد أ. د. حسين شحاتة إن قرار عدم الاستجابة لتنفيذ الشروط المقترنة بالإعانات والمساعدات وعدم موافقة مصر عليها، وقيام الإدارة الأمريكية بقطعها ليس قرارًا سهلاً في ظل التداعيات في الاقتصاد المصري وانهيار قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويستحق هذا القرار الدراسة والتحليل الموضوعي بعيدًا عن الانفعال والحماس المفعمين بالمشاعر العدائية الحقيقية تجاه أمريكا، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تعتبر فيه أمريكا المعتديَ الحقيقي على شعب فلسطين؛ حيث تمد وتؤيد كيان العدو الصهيوني في كل ما تقوم به من أعمالٍ وحشيةٍ إجرامية غير إنسانية على الإطلاق.
ومما لا شك فيه سيكون في قرار الإلغاء وعدم قبول المعونات والمساعدات الأمريكية بعض الخسائر لمصر، من أهمها زيادة العجز في ميزانية الدولة بمقدار قيمة هذه المعونات والمساعدات، وتُقدَّر ب10 مليارات جنيه مصري، وانسحاب الاستثمارات الأمريكية من مصر، وتُقدَّر بحوالي 15 مليار جنيه مصري، وتحريض المؤسسات المالية الدولية- مثل صندوق النقد الدولي- على عدم مساعدة مصر ماليًّا واقتصاديًّا، وانكماش التجارة الخارجية بين مصر وأمريكا، وهذا سوف يؤثر على الصادرات وعلى الميزان التجاري، وتجميد معظم مشروعات التعاون الاقتصادي بين مصر وأمريكا، وهذا ربما يسبب بطالةً أو يزيد من حدتها، وتجميد معظم مشروعات التعاون العسكري وغيرها بين مصر وأمريكا.
وأضاف أن قرار عدم الاستجابة لتنفيذ شروط المعونة سيشهد:" مزيد من الدعم للكيان الصهيوني؛ حيث سوف تُحوَّل هذه الإعانات إلى "إسرائيل"، كما سيضع مصر في القائمة الأمريكية للدول التي تأوي الإرهاب وتدعمه، وسينتهي بتهديد مصر بضرباتٍ عسكرية؛ لأنها ترعى الإرهاب كما يحدث الآن مع العراق واليمن وسوريا ولبنان.
البديل للمعونات
يرى الكثير من رجال السياسة والاقتصاد أنه يمكن التخفيف من حدة الخسائر المتوقعة من قرار رفض المعونات والمساعدات الأمريكية لمصر، وأن المكاسب المرجوة من هذا القرار أعلى قيمةً وجدوى من استمرارها.

ومن البدائل المقترحة استبدال المعونات والمساعدات الأمريكية بغيرها من الدول العربية الغنية في إطار مقررات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتنوع التجارة الخارجية والشروع في إبرام اتفاقيات جديدة مع دول شرق آسيا وأوروبا، وتعتبر الشراكة الأوروبية الجديدة نموذجًا يمكن دعمه.
كما اقترح الخبراء تشجيع الاستثمارات العربية في مصر مع زيادة الحوافز لها، وفي هذا حمايةٌ لأموال العرب والمسلمين، وتقوية روابط التعاون الصادق بين الأشقاء والمسلمين، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي وحصره في مجال الضروريات والحاجيات، وتجنُّب الإنفاق في الكماليات والترفيهات، وهذا سوف يوفر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه.
وشدد الخبراء على إعادة النظر في المشروعات العربية المشتركة، مثل الهيئة العربية للتصنيع؛ فأموال العرب يجب أن تكون للعرب، ولقد آن الأوان لإقامة مشروعات إستراتيجية كبيرة ذات فروعٍ في جميع الأقطار العربية والإسلامية، وتفعيل التعاون والتضامن والتكافل بين الدول العربية والإسلامية، وتطبيق القاعدة الشرعية: "يسعى بذمتهم أدناهم"، وتطبيق نظم المشاركة في المشروعات الاستثمارية المُموَّلة من الدول الأجنبية بدلاً من الاقتراض بفائدة.
ودعا الخبراء إلى الاهتمام بالقيم الإيمانية وبالأخلاق الفاضلة؛ لأنهما أساس البركة والخير والإيمان المصلحة، مع أنه خيرٌ من استرضاء أعداء الله.
أهداف أمريكية
وقد أعد مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي U.S. Government Accountability Office، التابع للكونجرس الأمريكي دراسة شاملة عن الوسائل الكفيلة بجعل المعونة الأمريكية لمصر تحقق أهداف السياسة الخارجية والأمنية للولايات المتحدة.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة وخرجت بتوصيات محددة، من هذه النتائج أنها ترى أن السياسة المصرية بشكل عام تتوافق مع المصالح الأمريكية ، ورصدت الدراسة جوانب محددة لهذا منها:
- تسمح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وخلال الفترة من 2001- 2005 سمحت مصر 36553 مرة بعبور طائرات عسكرية أمريكية الأجواء المصرية.
- منحت مصر تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال نفس الفترة وقامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
- مصر نشرت حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004.
- مصر قامت بتدريب 250 عنصرا في الشرطة العراقية و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
- أقامت مصر مستشفى عسكريا أثناء احتلال أفغانستان وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005 حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.