بلاغ يطالب بإحالة "عبد المجيد" للتأديبية

تلقت نيابة استئناف الإسكندرية بلاغاً يطلب التحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق؛ بتهمة تهديد النائب العام وإصدار قرر بمنعه من السفر وإحالته للتأديبية.
وكان شريف جاد الله، المحامي، قد تقدم إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية في بلاغ حمل رقم 3609 لسنة 2012 عرائض طالب فيه بالتحقيق مع النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود – في تهديده وتحديه لرئيس الجمهورية عندما أصدر الرئيس قراره بتعيينه سفيراً للفاتيكان؛ لافتا إلى أن هذا السلوك جريمة يعاقب عليها طبقاً للمادة 99 عقوبات؛ وأنه من المعلوم قانوناً أن القرارات الصادرة من أي ممثل لسلطة ما من سلطات الدولة لا يجوز تحديها بل الطعن عليها على الوجه الذي يحدده القانون .
كما طالب بالتحقيق في كيفية تصرف النيابة العامة في قضية أحمد السيد لاعب النادي الأهلي، والذي ضبط متلبساً بالإسكندرية برشوة موظف عمومي بالشهر العقاري للاستيلاء على أرض تخص القوات المسلحة.
وطالب البلاغ بالتحقيق كذلك في تصرف النائب العام في قضية رجل الأعمال السكندري أشرف العتال والذي اتهم فيما عرف بقضية استيراد القمح المسرطن؛ في قرار إعادة تصدير شحنة القمح الفاسد رغم أنها جسم الجريمة ويجب التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمة.
وتناول البلاغ ضرورة التحقيق في إرسال النائب العام السابق لبعثة من النيابة العامة إلى ألمانيا في قضية مقتل مروة الشربيني؛ وتكليف الخزانة العامة نفقات لا فائدة من ورائها؛ حيث لا صفة لأعضاء النيابة المصرية للترافع أمام القضاء الألماني؛ ولا يستطيعون قطعاً التأثير في القضاء الألماني للتصرف على نحو معين.
واختتم جاد الله بلاغه قائلا: "من العجيب أن المستشار عبد المجيد محمود لم يترافع في قضية الرئيس المخلوع، مع أن مهمة الادعاء من أخص خصائص النائب العمومي.. وإن لم يترافع في قضية يحاكم فيها رئيس الدولة، ففي أي قضية إذن سيترافع، ولكن للأسف الشديد كان النائب العام من محبي الرئيس المخلوع لدرجة أن عيناه دمعتا عندما عرض عليه أمر الترافع ضده، وأناب عنه في الترافع شباب من النيابة في العقد الرابع من العمر.. وكنت أتمنى أن يتذكر النائب العام السابق كيف ترافع النائب العام الفرنسي في قضية لويس السادس عشر حتى ظفر بإعدامه.
وأكد جاد الله أن المجتمع المدني يقف وراء الرئيس، ولو تم تهديد الرئيس بعدم الإشراف علي الانتخابات من جانب القضاة، ستتقدم النقابات المهنية عارضة الإشراف على الاستفتاء الدستوري، ودون مقابل ولن نحصل كما يحصل كل قاضٍ على عشرة آلاف جنيه، وليصدر لنا الرئيس إعلاناً دستورياً بذلك أو حتى يكلف المؤسسة العسكرية المحترمة بالإشراف على الانتخابات.