شيخ الازهر يطلق مبادرة لم الشمل للكنائس المنسحبة من التأسيسية

اطلق شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مبادرة تحت مسمي "لم الشمل" للحوار مع ممثلي الكنائس المصرية الثلاثة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور .
وقال مصدر كنسي لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء إن الطيب أوكل إلي محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر دعوة الكنائس إلي الحوار مساء اليوم -الثلاثاء بمشيخة الأزهر في تمام الساعة السادسة، لافتا إلي اعتذار الكنيسة الأرثوذكسية عن الحضور .
وبحسب ذات المصدر سيحضر اللقاء الأنبا يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وكل من صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلها في الجمعية وأندريا ذكي نائب رئيس الطائفة.
ومن جهته قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وممثل الكنيسة الأرثوذكسية بالجمعية التأسيسية للدستور، إن الكنيسة اعتذرت عن حضور اللقاء لأن توقيته لم يكن مناسبا – على حد قوله.
وأضاف أن اعتذار الكنيسة "لا يعني تحفظها علي مبدأ الحوار، ولكن لأن إبلاغي بالموعد لم يكن قبلها بوقت كاف"، لافتا إلي إمكانية حضور اللقاءات المستقبلية حال الوصول لاتفاق مع ممثلي الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية.
ومن جانبه قال أندريا ذكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن لقاء شيخ الأزهر الهدف منه شرح وجهة نظر الكنائس تجاه الدستور الجديد و بحث سبل التوصل لتوافق بخصوص المواد المثيرة للجدل .
وقال الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، إنه تلقى عشرات الاتصالات الهاتفية من عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية يطالبونه بالعودة مرة أخري، وعلي رأسهم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، الذي يقود المفاوضات، لافتا إلى أن الحوار لم ينقطع وإمكانية عودة ممثلي الكنائس واردة حال التوصل لتوافق.
وأضاف أن زيارة شيخ الأزهر لتهنئة البابا المقررة غدا الأربعاء بفوزه في الانتخابات البابوية سوف يطرح فيها بحث إمكانية عودة ممثلي الكنائس مرة أخري لطاولة الحوار من أجل انجاز دستور توافقي.
وأوضح أن ممثلي الكنائس انسحبوا لرفضهم الدولة "الثيوقراطية" (الدينية) علاوة على النص علي مسئولية المجتمع عن حفظ الأخلاق بما يمهد لوجود حركة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ويزيد من مخاوف المسيحيين.
وقال الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية إن تحفظات الكنيسة علي مسودة الدستور تتجاوز رفضها لصياغة تفسير "مبادئ الشريعة"، فالمادة 220 تحتاج لمراجعة ، و إلغاء نسبة العمال والفلاحين يحتاج أيضا لمراجعة، وإذا ما وصلنا لتوافق سيعود ممثلي الكنائس فنحن لسنا دعاة فرقة ومطالبنا مشروعة.
وأعلن ممثلو الكنائس انسحابهم من الجمعية التأسيسية رسيما السبت الماضي؛ اعتراضا على عدة مواد في مسودة الدستور المقترح، أبرزها رفض ما ورد في المادة 220 من تفسير لما تعنيه "مبادئ الشريعة" المنصوص في المادة الثانية على أنها المصدر الرئيسي للتشريع؛ حيث ورد في المادة 220 أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشتمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل الكتاب والسنة والجماعة"؛ حيث أن الاختلاف بين المذاهب حول القواعد والمصادر قد يتسبب في ألا تكون مصر دولة مدنية وتقيد الحريات بحسب مصادر كنسية.