دعوات "قبطية" لمليونيات.. وتحركات "كنسية" للتصعيد ضد الجمعية

بعد انسحاب الكنائس الثلاث من التأسيسية..
زاخر: ننسق مع الأحزاب.. النجار: دعاوى قضائية.. البياضى: سنضغط بالإعلام.. رمزى: ننتظر الدستورية
أعلن عدد من المفكرين الأقباط أن تحركاتهم فى الفترة المقبلة بعد انسحاب الكنيسة رسميًا من الجمعية التأسيسية ستكون بالتنسيق مع كل القوى الوطنية، وذلك عن طريق الضغط من خلال وسائل الإعلام لتسجيل اعتراضهم على المواد الخلافية فى مسودة الدستور وتوعية المواطنين بمخاطر هذا الدستور.
وأشاروا إلى أنهم لن يلجأوا إلى السبل القانونية بتحريك أى دعاوى قضائية لإسقاط التأسيسية، ولكنهم سينتظرون حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 ديسمبر ثم بحث ما ستتخذه من تحركات ما لم يحكم بحل التأسيسية, وأكدوا أنهم مستعدون للخروج فى مليونيات مع القوى الوطنية لإسقاط الجمعية التأسيسية وتشكيل جمعية أخرى تعبر عن كل فئات المجتمع ولا تعبر عن فصيل سياسى بعينه ردًا على ما طالب به الدكتور ياسر برهامى بخروج الإسلاميين فى مليونيات لتطبيق الشريعة الإسلامية.
كمال زاخر، المفكر القبطى منسق جبهة العلمانيين بالكنيسة الأرثوذكسية، قال إن تحركاتنا مع القوى الوطنية بعد انسحاب الكنائس الثلاثة من الجمعية التأسيسية مرتبطة بمدى استجابة الجمعية للاعتراضات التى قدمناها إليها بشأن المواد الخلافية على مسودة الدستور.
وأكد زاخر أن الكنيسة لا تتدخل فى الشئون السياسية بعد انسحابها من الجمعية التأسيسية ولكن دورها يتوقف على الجانب الروحى والدينى، مشيرًا إلى أن الكنائس الثلاثة اكتفت بتقديم بيان مشترك لعدم رضاها عن بعض المواد فى الدستور.
وأوضح أن تحركاتهم كمواطنين مصريين وليس كأقباط تتمثل فى التنسيق مع القنوات الرسمية متمثلة فى الأحزاب وهيئات المجتمع المدنى، وذلك للتوصل إلى حلول واضحة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل يلبى طموحات الشعب المصرى.
وقال رمسيس النجار، المستشار القانونى للكنيسة، إن تحركاتهم ستكون مع القوى الوطنية والمصرية أولا لإعلان الموقف بعد الانسحاب، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن الكنيسة ليس لها أى دور سياسى ولكنها ستكتفى بالصمت فقط وتسجيل اعتراضها على بعض المواد الخلافية فى مسودة الدستور.
وأكد النجار أنه بعيدًا عن الكنيسة فإننا سنتواصل مع كل القوى الوطنية فى أى تحركات لها بعد الانسحاب من التأسيسية حتى لو وصلت إلى تحريك الدعاوى القضائية ولكن بشرط أن يحقق ذلك الهدف القومى لمصر أولاً.
ومن جانبه، قال صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن انسحاب الكنائس الثلاثة من الجمعية التأسيسية لم يكن بسبب مواد متعلقة بالكنيسة، ولكنه جاء بالتزامن مع اعتراض ممثلى الكنيسة والتيار المدنى داخل الجمعية على بعض المواد المتعلقة بالمبادئ العامة فى مسودة الدستور.
وأكد البياضى أن الكنيسة نفسها لا تتدخل فى الشأن السياسى من خلال قيامها بأى تحركات بشأن الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور موجهًا دعوة للأزهر للتحاور مع الكنيسة حول الخروج بدستور توافقى يعبر عن كل فئات الشعب المصرى وألا يكون متحيزًا لفصيل سياسى بعينه.
وأوضح أن الأقباط بشكل عام وليست الكنيسة من الممكن أن يضغطوا بعد انسحاب الكنائس من التأسيسية من خلال قيام المفكرين بعرض رؤيتهم فى كل وسائل الإعلام من خلال المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الحالية وتشكيل جمعية أخرى تلبى طموحات الشعب المصرى.
وقال ممدوح رمزى، المحامى القبطى، إن الأقباط سيضغطون مع القوى الوطنية من خلال وسائل الإعلام لتسجيل اعتراضهم على المواد الخلافية فى مسودة الدستور وتوعية المواطنين بمخاطر هذه المسودة التى يسيطر عليها فصيل سياسى بعينه.
وأضاف رمزى: "لن نلجأ إلى السبل القانونية بتحريك أى دعاوى قضائية لإسقاط التأسيسية ولكننا سننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2 ديسمبر ثم نبحث بعدها ما سنتخذه من تحركات ما لم يحكم بحل التأسيسية".