"مصر القوية" يقدم مقترحاته للخروج من أزمة التأسيسية

دعا حزب مصر القوية جميع القوى السياسية والمجتمعية لتغليب العقل فى التعامل مع قضية تأسيسية الدستور، والاستجابة لطلبات الشعب المصرى، مقترحا بعض التعديلات للخروج من الأزمة المتعلقة بها حاليا.
وأضاف الحزب أنه "منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية على أساس المحاصصة الحزبية والسياسية دونما اعتبار للتنوع الطبيعى والحقيقى للشعب المصرى أمر غلبت فيه المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا، كما عمقت هذه القسمة فكرة الاستقطاب الإسلامى المدنى النخبوى البعيد عن الشارع المصري".
و دعا لتغليب العقل فى التعامل مع هذه القضية شديدة الخطورة والحساسية، كما طالب أغلبية التأسيسية بلاستجابة لطلبات الشعب المصرى ولقواه الحية لإخراج دستور معبر بحق عن الثورة وأهدافها، وعدم التعجل فى وضع دستور لا يمثل كل أطياف الشعب المصرى وطموحاته فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ودعا الحزب "كل القوى السياسية والمجتمعية للالتقاء على نقاط اتفاق واضحة فى شكل الدستور تعلى من المصلحة العامة، وأن تستجيب الجمعية التأسيسية الحالية لنقاط الاتفاق هذه دون مواربة حتى نخرج من حالة الشلل الدستورى التى نعيشها الآن".
واقترح الحزب عده نقاط للاتفاق عليها منها، "تأكيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، ورفض أى وضع استثنائى للمؤسسة العسكرية وتوزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشئون الخارجية والأمن القومي، ورئيس الوزراء بالشئون الداخلية، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشيوخ المقترح".
كما اقترح "تحديد جزء من الموازنة العامة للدولة للمحليات على أن يوزع بشكل عادل، وعلى أن يراعى عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، ومنع حل أى مجلس محلى من قبل الحكومة، وزيادة تأثير المجتمع فى صناعة القرار السياسى بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق طرح قوانين للنقاش البرلماني، وحق المشاركة فى مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، عدم القيد على حق التعدد النقابى أو حق الإضراب".