"مصر القوية" يقدم مقترحات للقوى السياسية للخروج من حالة "الشلل الدستوري"

استنكر حزب مصر القوية حصر تمثيل الشباب في تأسيسية الدستور في عدد لا يتجاوز "أصابع اليد الواحدة" على حد وصفه، مؤكدًا أنهم يمثلون أكثر من نصف الشعب المصري، وكذلك الفلاحين والعمال والموظفين والنساء وغيرهم، واصفًا ذلك ب"التجاوز" في حق مصر، مشددًا على ضرورة الوقوف بكل قوة أمام محاولات إقصاء بعض التيارات من رسم مستقبل البلاد.

ودعا الحزب في بيان له، اليوم، القوى السياسية والمجتمعية إلى الالتقاء على نقاط اتفاق واضحة في شكل الدستور وتغليب المصلحة العامة للبلاد، مناشدًا الجمعية التأسيسية أن تستجيب لنقاط الاتفاق التي تقترح عليها، لإخراج البلاد من حالة الشلل الدستوري التي تعيشها، مؤكدًا على عدم التعجل في وضع دستور لا يعبر عن جميع أطياف الشعب المصري.

وقدم الحزب عدة مقترحات لتحقيق نقاط الاتفاق بين القوى، ومنها التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المصريين دون تمييز بشكل واضح ومفصل، إضافة إلى رفض الحزب أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية، مشددًا على ضرورة توزيع السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء المختار من الأغلبية البرلمانية، على أن يختص الرئيس بالشؤون الخارجية والأمن القومي، فيما يكون رئيس الوزراء مختصًا بالشؤون الداخلية.

كما أكد البيان، ضرورة إلغاء مجلس الشيوخ المقترح، فضلًا عن تحديد جزء من الموازنة العامة للدولة للمحليات يتم توزيعه بشكل عادل، مع مراعاة عدد السكان والموارد المحلية لكل وحدة محلية، كذلك منع حل أي مجلس محلي من قبل الحكومة تأكيدًا للامركزية للإدارة المحلية، وضرورة تأثير المجتمع في صناعة القرار السياسي بإعطائه حق سحب الثقة من ممثليه المحليين أو البرلمانيين، وحق المشاركة في مناقشة القوانين المتعلقة بكل فئة مهنية أو تخصصية، وأشار البيان إلى رفضه تقييد التعدد النقابي أو حق الإضراب.