القوات المسلحة تعترف باستخدام القوة مع أهالى جزيرة القرصاية

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، إن أحداث الشغب التى وقعت صباح اليوم الأحد فى جزيرة القرصاية بدأت عندما قام بعض الأفراد بغلق طريق البحر الأعظم وإثارة الفوضى فى المنطقة عقب قيام عناصر من القوات المسلحة بإخلاء جزيرة القرصاية (أسفل الطريق الدائرى من المنيب – على النيل ) هى قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقارى مشيراً إلى القوات المسلحة تقوم باستخدامها كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة فى تأمين العاصمة.
وأكد المتحدث الرسمى فى بيان على صفحته على الفيس بوك أن قطعة الأرض تعرضت للتعدى بواسطة الأهالى والإقامه بها عقب أحداث ثورة 25 يناير فى إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمنى فى العديد من أنحاء الجمهورية .
وأوضح أن القوات المسلحة قامت بإخلاء قطعة الأرض وتعيين حراسة بها لمنع أى محاولات أخرى للتعدى على هذه الأرض مبيناً أنه فى الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق (16-11-2012) قام 60 فردا من الأهالى أغلبهم من السيدات بالتعدى على الأرض والاستيلاء عليها والتعدى على أفراد الحراسة مما دعاهم لإجراء سلسلة من المفاوضات مع الأهالى والعناصر المتعدية على الأرض ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض ولكنهم رفضوا الاستجابة لأى محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا فى تعديهم على الأرض . وهو ما دفع القوات المسلحة اليوم (18-11-2012) إلى استخدام عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض بإخلائها من المتعديين عليها وإعادة السيطرة مشيراً إلى أن عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض تعرضوا لإطلاق نيران مكثف من مبانى مطلة على الأرض داخل الجزيرة مما أدى إلى إصابة عدد أربعة أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة فى أنحاء الجسم ويتم علاجهم حالياً بمستشفى المعادى للقوات المسلحة وعلى ضوء ذلك قامت القوات المسلحة بالرد على مصادر إطلاق النيران وإلقاء القبض على عدد (25) فردا من القائمين بالتعدى وإحالتهم للنيابة العسكرية .
وبين أنه تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالى اليوم صباحاً ويدعى محمد عبد الموجود أحمد فراج (17) عاما ويعمل "صياد" ومقيم بساقية مكى بالجيزة وتبين إصابته بطلق نارى أسفل الصدر ... وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
وشدد على أن القوات المسلحة لن تسمح بمخالفة القانون أو التعدى على أراضى ومنشآت وأفراد القوات المسلحة .وستتصدى بكل حسم وقوة لمثل هذه الممارسات إعلاءً لسيادة القانون ووضع حد لأعمال البلطجة والابتزاز مهما كلفها ذلك من تضحيات.