مقرر لجنة الحريات بالتأسيسية: ملتزم بقرار الكنيسة بالانسحاب من الجمعية

قال المستشار إدوارد غالب، مقرر لجنة الحقوق والحريات، إنه ملتزم بقرار الكنيسة المصرية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية, مشددا على أن موقف الكنيسة يأتي من منطلق وطني ولا صحة لدفعها من جانب قوى بعينها لاتخاذ قرارها بالانسحاب، أو أن يكون ذلك بهدف هدم "التأسيسية" من الداخل.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الهدف الأساسى لانسحاب الكنائس وضح ومبين فى البيان الذى أصدره وأن الكنائس اشتمت رائحة لعدم دعم فكرة الدولة المدنية التى ندعو إليها جميعًا وإننا نذهب إلى طريق الدولة الدينية وأن الطريق إلى هذه الدولة هى المادة 220 فى باب الأحكام العامة والتى تتعلق بتفسير مبادئ وهو التفسير المخالف للمحكمة الدستورية العليا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت القوى المدنية المشاركة فى التأسيسية انسحابها رسميًا من الجمعية التأسيسية.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، إنه لا يشارك فى صنع دستور لا يلبى أهداف ثورة 25 يناير وأن القوى المدنية تبحث وتتشاور فى الخطوة ما بعد انسحابها من الجمعية التأسيسية والخطوات التى يجب أن تتخذ حيال الدستور.
بينما كشف الدكتور أيمن نور أن اللقاء الذى جمعه بالدكتور عصام العريان والمهندس أبو العلا ماضى لم يتم تنفيذ أي من بنوده ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود و أنه لا أمنل من تنفيذ مطالب القوى المدنية, مؤكدًا أنه لا يقبل أى مراوغة.
فيما أكد الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، أن الجمعية التأسيسية مستمرة فى أعمالها وأنهم هم الذين رفضوا تطبيق الشريعة وحملهم أنهم وقفوا أمام النصوص المتعلقة بالشريعة الإسلامية أمام الرأى العام الذى يطالب بتطبيقها.