خلافات في التأسيسية بسبب المجلس القومي لحقوق الإنسان

تدرس لجنة الاجهزة الرقابية باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور فى إجتماعها ، غدًا الاثنين ، فكرة إلغاء المجلس القومى لحقوق الانسان ياتى ذلك وسط حالة من الخلافات حول هذا الأمر حيث يرى البعض إلغاءه ويرفض أخرون ذلك ومن المقرر دعوة د. احمد كمال ابو المجد رئيس المجلس السابق للسماع إلى رأيه فى هذا السياق .
يأتى ذلك وسط حالة من الإرتباك تسود الأحزاب و الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد بسبب الدعوة " لحملة الانسحابات" من الجمعية والتى تقودها بعض الاحزاب والقوى المدنية المعروفة باسم " التيار الثالث " او " التيار الشعبى او " التحالف الثورى " .
ورفضت الأحزاب المدنية المنضمة للجمعية التاسيسية فكرة الانسحاب فى الوقت الحالى انتظارا لما سيسفر عنه التصويت النهائى على مواد الدستور الخلافية .
وفى سياق متصل طالبت عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات النور السلفى بضرورة الاسراع فى انجاز مواد الدستور منعا لتصاعد الأزمات التى تهدد الجمعية وكان فى مقدمتهم " ماجد خلوصى نقيب المهندسين ويونس مخيون القيادى بحزب النور السلفى وعضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور .
وقال ماجد خلوصى نقيب المهندسين وعضو الجمعية التاسيسية " الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ان انجاز الدستور بسرعة يقطع الطريق فى وجه محاولات تفخيخ الجمعية التاسيسية من عناصر تدعو لمقاطعتها .
وقال د. عبد السند يمامة عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور عن حزب الوفد " إنسحاب ممثلى حزب الوفد معلق على الاتجاه النهائى للجمعية التاسيسية والسؤال هنا " هل ستخرج الجمعية تخرج عن الثوابت المدنية ام لا وتابع " لم يتم التصويت على اى نصوص حتى الان و اطالب الجميع بالتمهل قبل اتخاذ قرار الانسحاب من الجمعية " .
وومن جانبه يرفض حزب غد الثورة فكرة الإنسحاب من التاسيسية وكذلك حزب الاصلاح والتنمية لحين التصويت النهائى على الجمعية التاسيسية وقال د. محمد محيي الدين الانسحاب من الجمعية التاسيسية هو الخيار الاخير للقوى المدنية .
الإرتباك تصاعد بسبب الازمات الداخلية التى تشهدها الجمعية التاسيسية والتى تظهر فى الاتهامات الموجهة للجنة الصياغة بالتلاعب فى المضمون الذى يتم الاتفاق عليه داخل اللجان النوعية والذى يصل لحد الاتهام بالتحريف .
الازمة تزايدت بسبب تهديد القوى المدنية بالانسحاب من الجمعية حال تغيير هوية الدولة الوسطية او المقومات الاساسية لها خاصة المادة الثانية من الدستور و التى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وكذلك المادة الخاصة "بالذات الالهية " ومادة " السيادة لله " ومادة " الزكاة " ، هذا بخلاف موقف الكنائس الثلاثة الرافض لتغيير نص المادة الثانية والتى توجد فى دستور 71 .