الكنيسة تعلن الانسحاب من "تأسيسية" الدستور

أعلنت الكنيسة المصرية عن رفضها الاستمرار في مناقشات الجمعية العمومية للجمعية التأسيسية لمسودة الدستور الجديد، معتبرة أنه لا يعبر عن طموحات المصريين، ولا يحقق الطموحات المنشودة، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وبذلك تنضم الكنيسة إلى طابور القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية.
وكانت الكنائس قد اجتمعت بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لبحث موقفها من الجمعية التأسيسية للدستور مؤخرًا.
من جانبه، نفى الدكتور يونس مخيون وجود أي انسحابات رسمية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدًا أن كل ما يُقال حول انسحاب القوى المدينة هو كلام إعلامي فقط، مشيرًا إلى أن الجمعية ستستأنف عملها غدًا بمناقشة بقية المواد الخلافية للوصول لحلول توافقية.
وأكد مخيون في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه لو تم بالفعل التقدم باستقالات رسمية إلى الجمعية التأسيسية غدًا فإنه سيتم الدفع بالاحتياطي لإكمال الفراغ الحادث، واصفًا وسائل الإعلام بأنها تضخم من الخلاف في الجمعية التأسيسية، وأكد أنه يوجد بالفعل خلاف لكنه ليس بهذا التصور الذي تنقله وسائل الإعلام.
وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية: إن قيام الكنيسة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية بسبب المادة 222 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة، أمر غير مقبول ويضر بالطائفة القبطية نفسها.
وأشار برهامي خلال مؤتمر حضره بمدينة طنطا أمس إلى أن هذا الأسلوب في الضغط غير مقبول، خاصة أن هيئة كبار العلماء بالأزهر هى من قامت بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، كما أن هذا التفسير وقّع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة في حينها، وتساءل برهامي هل يتصور أن الشعب المصري لن يقبل الشريعة؟
وقال إنه عندما وجدنا تفسير الناس للمبادئ بتلك الطريقة في المحكمة الدستورية على أنها ظاهرة الدلالة والثبوت، قلنا لا يجوز وطالبنا بحذفها أو تفسيرها، ولو سلمنا لرأى الناس في حدود الله لوصلنا لطريق مسدود، فالبرلمان السويسري أقر قانون زواج المحارم.