رفضت الجماعة الإسلامية الأنباء التى ترددت عن عزم بعض الكنائس المصرية الانسحاب من الجمعية التأسيسية معتبرة أن تلك الكنائس قد خضعت للضغوط العلمانية والليبرالية من أجل هدم الجمعية التأسيسية وتقليص وجود الشريعة الإسلامية فى الدستور. ولفتت الجماعة فى بيان لها أن الانسحاب من التأسيسية يعكس رغبة إبقاء حالة الارتباك السائدة فى هذه المرحلة الحرجة وكل هذا سيضع تلك الكنائس فى صدام مع الأغلبية من الشعب المصرى التى تسعى لتحقيق آمالها فى وجود دستور يعبر عن هويته ويقر بالمرجعية القانونية للشريعة الإسلامية . وترى الجماعة أنه لو صحت هذه الأنباء فسوف تكون مخيبة لآمال الشعب المصرى لأنها تثبت أن الكنيسة تتحرك وفق أهداف طائفية وأنها تسعى لفرض إرادتها على أكثر من 90 % من سكان مصر بإكراههم على قبول دستور يخلو من حقهم فى الاحتكام لشريعتهم. لفتت الجماعة إلى مسودة هذا الدستور قد أقرت بحق المواطنين غير المسلمين فى الرجوع إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية بشكل يتطلب أن تقف هذه الكنائس موقفا يثبت قناعتها بالديمقراطية واحترامها للمواطنين المصريين المسلمين وابتعادها عن المواقف الطائفية وهذا ما ينتظره منها الشعب المصرى بأسره بما يحقق الاستقرار للوطن وتفرغه بجميع أبنائه للقيام بمهمة صناعة مستقبل مشرق له.