17 نوفمبر 1997.. مذبحة الأقصر

فى حوالى الساعة 8:45 صباح مثل هذا اليوم عام 1997، هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين، حيث كانوا متنكرين فى زى رجال أمن، مجموعة من السياح كانوا فى معبد حتشبسوت بالدير البحرى، وقتلوا 58 سائحًا فى خلال 45 دقيقة.. ثم حاول المهاجمون الاستيلاء على حافلة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغارات، وكان التقرير الرسمى يدعى أنهم يئسوا من المقاومة وقرروا الانتحار.
أعلن رفاعى طه، القيادى فى الجماعة الإسلامية، مسئوليته عن الحادث فى بيان بثته وكالات الأنباء العالمية, ولكن تصدى له أسامة رشدى، الذى كان يضطلع وقتها بمهمة الناطق الإعلامى للجماعة، حيث أصدر بيان نفى فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث، وأدانه، ونفى علم طه أصلاً بأى خلفيات تنظيمية حول الحادث, وقال رشدى فى البيان:
"تدعونى أمانة الكلمة وشجاعة الرأى لأعلن عن عميق أسفى وحزنى لما وقع فى الأقصر وسقوط هذا العدد الضخم من الضحايا الأبرياء، ومهما كانت الدوافع والمبررات فإنه لا يوجد مبرر يدعو لهذا القتل العشوائى الذى يعد سابقة لا مثيل لها، ويتناقض تمامًا مع الأدبيات الشرعية والسياسية للجماعة الإسلامية التى كانت تستهدف صناعة السياحة وليس السياح الأجانب" .
وكشفت أجهزة الأمن عن ورقة تم العثور عليها فى جيب أحد الجناة جاء فيها: "نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى"، فاتضح أن تكليفًا سابقًا كان قد صدر من مصطفى حمزة، مسئول الجناح العسكرى، بمهمة أخرى، وربما أشارت المعلومات بتعلق تلك العملية بأوبرا عايدة التى انعقدت فى مدينة الأقصر، واختطاف بعض السياح ومقايضتهم ببعض المعتقلين والسجناء، ولكن استحال تنفيذ العملية نظرًا للاستحكامات الأمنية المشددة، فبادروا لتنفيذ العملية البديلة فى معبد حتشبسوت على عاتقهم، ودون أمر قيادى جديد، وهو ما كرسته حالة الانقطاع وعدم التواصل فى تلك الفترة بين قيادات الداخل والخارج.
بلغ مجموع القتلى 58 سائحًا أجنبيًا، كانوا كالتالى: ستة وثلاثون سويسريًا، وعشرة يابانيين، وستة بريطانيين، وأربعة ألمان، وفرنسى، وكولومبى، بالإضافة إلى مقتل أربعة من المواطنين ثلاثة منهم من رجال الشرطة والرابع كان مرشدًا سياحيًا، وكان بين القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات، وأربع أزواج يابانيين جاءوا إلى مصر لقضاء شهر العسل، كما أصيب فى الحادث 12 سويسريًا، تسعة مصريين، يابانيان، ألمانيان، وفرنسى بجروح.
أثرت المذبحة على العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا، بسبب رفض مصر مطالب سويسرا بالحصول على تعويضات، وحث الرئيس مبارك وزير الخارجية البريطانى جاك سترو، على ضرورة اتخاذ أى إجراء ضد قيادات من الجماعة الإسلامية التى لجأت إلى بريطانيا عقب مذبحة الأقصر.
نتيجة ردود الأفعال العالمية وجسامة الحادث، انتقل الرئيس حسنى مبارك إلى مدينة الأقصر ومعه رئيس الوزراء كمال الجنزورى ووزير الداخلية اللواء حسن الألفى، واللواء رضا عبد العزيز مساعد أول الوزير للأمن، لتفقد المكان على أرض الواقع، وفى أثناء الارتباك الذى صاحب ساعات الجريمة الأولى وقبل رحلة الرئيس إلى الأقصر هرع حبيب العادلى إلى صديقه المستشار طلعت حماد (أمين عام مجلس الوزراء وقتها)، وأطلعه على خطاب يبين أن مباحث أمن الدولة كانت لديها معلومات عن الحادث، وأنه أبلغ به وزير الداخلية‏,‏ لكنه لم يحرك ساكنًا‏..‏ ونقل طلعت حماد المعلومات إلى رئيس الوزراء، وبدوره نقلها الأخير إلى رئيس الجمهورية، الذى اتخذ قرارًا فى يوم الحادث بإقالة الوزير حسن الألفى، وتعيين حبيب العادلى وزيرًا للداخلية، واستمر فى منصبه حتى قيام ثورة 25 يناير 2011م.