كان المكان هو معبد حتشبسوت (الدير البحرى) وقد وقع الحادث فى مثل هذا اليوم (17 نوفمبر عام 1997) وكان عدد الذين سقطوا من السياح 58 قتيلا وعدد الجرحى 26 أما مرتكبو الحادث فكانوا وفق التحريات الأمنية من المنتمين للجماعة الإسلامية وكان من تداعيات المذبحة الأثر البالغ السوء على السياحة فى مصر أما عن تفاصيل الحادث ففى التاسعة إلا الربع من صباح ذلك اليوم هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين متنكرين فى زى رجال أمن مجموعة من السياح كانوا فى معبد حتشبسوت بالدير البحرى، وقتلوا 58 سائحاً فى خلال 45 دقيقة. وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغارات بعد أن يئسوا من المقاومة وكان رفاعى طه القيادى فى الجماعة الإسلامية قد أعلن عن مسؤوليته عن الحادث فى بيان بثته وكالات الأنباء العالمية، ولكن تصدى له أسامة رشدى الذى كان يضطلع وقتها بمهمة الناطق الإعلامى للجماعة، حيث أصدر بيانا نفى فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث بل وأدانه ونفى علم طه أصلا بأية خلفيات تنظيمية حول الحادث، وقال رشدى فى البيان تدعونى أمانة الكلمة وشجاعة الرأى لأعلن عن عميق أسفى وحزنى لما وقع فى الأقصر وسقوط هذا العدد الضخم من الضحايا الأبرياء وكانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ورقة تم العثور عليها فى جيب أحد الجناة جاء فيها: «نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى» فاتضح أن تكليفاً سابقاً كان قد صدر من مصطفى حمزة مسؤول الجناح العسكرى بمهمة أخرى، وربما أشارت المعلومات بتعلق تلك العملية بأوبرا عايدة التى انعقدت فى مدينة الأقصر واختطاف بعض السياح ومقايضتهم ببعض المعتقلين والسجناء، ولكن استحال تنفيذ العملية نظراً للاستحكامات الأمنية المشددة، فبادروا بتنفيذ العملية البديلة فى معبد حتشبسوت على عاتقهم ودون أمر قيادى جديد، وهو ما كرسته حالة الانقطاع وعدم التواصل فى تلك الفترة بين قيادات الداخل والخارج ومن تداعيات المذبحة أيضا أن أقال الرئيس مبارك بعد المذبحة وزير الداخلية حسن الألفى وتم تعيين حبيب العادلى بدلاً منه. بقى أن نقول أن هذه المذبحة كانت هى آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، وبعده أعلن التنظيم رسمياً مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة، والتى كانت سبباً فى خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون فى أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية.
