حققت الصادرات من الجلود الطبيعية طفرة كبيرة وصلت إلى 100 مليون دولار خلال العام المنصرم . ولكن هذه الزيادة الرهيبة في الصادرات كانت على حساب الاستهلاك المحلي ، حيث أثرت على السوق المحلية بشكل سلبي للغاية ، مما أدى إلى احتياج السوق فاتجه إلى استيراد الجلود الصناعية وركز عليها بشكل رهيب حيث قدرت نسبتها في السوق المصرية 95 % من حجم السوق . وقدر بعض المراقبين لسوق الجلود بمصر أن احتياجات السوق المحلية من الجلود يقدر بنحو 2.5 مليون قدم سنويا ، وعلى الرغم من أن إنتاج الجلود في مصر يغطي هذا الاحتياج حيث يقدر ب 3 ملايين قدم ، إلا أن أغلب هذا الإنتاج يذهب للتصدير الخارجي . وقد أكد أصحاب بعض المدابغ أن هناك 350 مدبغة بمصر معظمها مهدد بالإغلاق بسبب الكساد الناتج عن استخدام مصانع الأحذية ومنتجات الجلود إلى استخدام الجلود الصناعية والمستوردة بنسبة 95 % ، كما أشاروا إلى أن المستفيد الأول من عملية الاستيراد هم أصحاب المتاجر ومحلات الأحذية والمصانع الجلدية والتي ترى في الجلود الصناعية المكسب والربح السريع عكس الجلود الطبيعية التي تطول فيها دورة رأس المال .