وقفات احتجاجية أمام التأسيسية الجمعة ومظاهرات حاشدة فى المحافظات لرفض صياغة المادة الثانية تشكيل لجنة لدراسة المادة 220 والاستعانة بالتكنولوجيا لحشد الناخبين ضد الدستور أعلن 17حزبا وحركة إسلامية عددا من الخطوات التصعيدية ضد الجمعية التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور فى ظل عدم تلقيها أى ردود إيجابية على حزمة المطالب التى قدموها لها فى مذكرة سلمت للأمانة العامة للتأسيسية، وفى مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر التأسيسية عقب صلاة الجمعة المقبلة، فضلا عن وقفات مماثلة أمام المساجد فى جميع محافظات مصر لرفض صياغة المادة الثانية وقررت هذه القوى كذلك بحسب تأكيدات للقيادى الجهادى هشام أباظة تشكيل لجنة مكونة من الشيخ أسامة قاسم مفتى جماعة الجهاد والدكتور محمد حجازى وكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية والدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية لدراسة المادة 220 الخاصة بتفسير كلمة "مبادئ" من كل الأوجه والبحث فى مدى توافقها مع المطالب الخاصة بالقوى التى نظمت فعاليات مليونية الشريعة الجمعة الماضية. ولفت أباظة إلى أن الاجتماع الأخير لهذه القوى قد سيطرت عليه أجواء تحفظ ورفض للمادة الثانية بصياغتها الحالية وانتقادات لعدم إلحاق تفسير كلمة مبادئ بالمادة الثانية مباشرة وإبعاده إلى المادة 222، وكأن هناك رغبة فى تفريغ المادة الخاصة الشريعة من مضمونها وإبقائها وفق صياغة دستور 1971، ملوحا بشن حملة لدفع الناخبين للتصويت ضد الدستور عبر وسائل تكنولوجية متطورة. يأتى هذا فى الوقت الذى أوضح الشيخ أسامة قاسم أن اعتراضات القوى المنطوية تحت لافتة "ائتلاف الثورة من أجل الدفاع عن الشريعة" لا تتوقف عند صياغة المادة الثانية بل إنها تحفظات شديدة ورافضة للمادة الثالثة الخاصة بغير المسلمين، وكذلك الخاصة بالذات الإلهية وحرية الاعتقاد والمادة الخاصة بالأزهر والقضاء التى تحول القضاة إلى دولة داخل الدولة. وانتقد قاسم بشدة عدم تمتع أعضاء التأسيسية بالكفاءة الشرعية والعلمية على حد سواء، حيث شعر وفد الائتلاف بحالة من العشوائية داخل التأسيسية، مبديا غضبه الشديد تجاه حالة الضعف التى يتسم بها أداء التيار الإسلامى والسلفى ورضوخه لضغوط العلمانيين والليبراليين بشكل لا يعكس توازن القوى داخل الشارع المصرى. من جانب آخر، كشف الشيخ صالح جاهين وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية عن تنظيم ائتلاف الثورة من أجل الدفاع عن الشريعة، وقفة احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالقاهرة، احتجاجا على موافقة حكومة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على تقديم تسهيلات لقوات الناتو لشن حرب على شمال مالى بشكل المخالف الذى يخالف ثوابت الجزائر وانتمائها للأمتين العربية والإسلامية.