القوى المدافعة عن الشريعة تعيد المبادئ فوق الدستورية لصدارة المشهد

ضغوط مكثفة على "التأسيسية" للنص على مرجعية الشريعة العامة للدستور.. ووقفة احتجاجية للاستجابة للمطالب الأربعة
الزمر: تجاهل مطالبنا سيدفعنا لدعوة الشعب للتصويت ضد الدستور.. ويعقوب ينتقد تردد مرسى فى تطبيق الشريعة
اتفقت 17حزبًا وحركة إسلامية في ائتلاف الثورة للدفاع عن الشريعة، على تكثيف ضغوطها على الجمعية التأسيسية للاستجابة للمطالب الأربعة، التي تضمنتها المذكرة المقدمة من قبلها للجمعية، وتتضمن إلغاء كلمة مبادئ من المادة الثانية أو أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية الدستور، وضمان عدم تغول القضاء على السلطات الأخرى، وإنشاء مجلس الأمن القومي لمراقبة عمل الأجهزة الأمنية، وضمان خضوعها ممارساتها للقانون واحترامها للدستور.
وتتحرك هذه القوة في أكثر من مسار لدفع التأسيسية للاستجابة لمطالبها وفي مقدمتها كما يؤكد الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، الإعداد لوقفة احتجاجية أمام مقر التأسيسية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل اقتراب التأسيسية من التصويت النهائي على مواد الدستور والعمل على إيجاد توازن داخل التأسيسية في ظل الضغوط الشديدة التي تمارس من جانب القوى العلمانية لتجريف هوية مصر الإسلامية.
وتابع: "ولن تكتفي هذه الأحزاب والحركات بهذه الوقفة فقط بل أنها تضع حاليًا اللمسات النهائية على تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام المساجد الكبرى بعدد من المحافظات، ومنها الإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج لتوصيل رسالة للتأسيسية بعدم قبول الشعب بأي تقليص لدور الشريعة فصياغة المادة الثانية أو في التعامل معها كمرجعية عليا للدستور.
وكشف الزمر عن أن القوى ال 17ستدرس خلال اجتماع لها إمكانية التصعيد ضد التأسيسية حال عدم الاستجابة لمطالبها الأربعة، التي تضمنتها مذكرتها، وقد يكون التصعيد من خلال توجيه نداء للشعب للتصويت ضد الدستور حال الضرب بمطالبنا عرض الحائط، خصوصًا إذا تم استنفاد جميع البدائل لدفع التأسيسية للاستجابة لمطالبنا.
وفي السياق نفسه انتقد الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية الإسلامي، الحرب المشتعلة بين التيارات الإسلامية حول مسألة المبادئ والأحكام فيما يتعلق بالمادة الثانية لاسيما بعد وصول رئيس إسلامي للسلطة، وتردد الرئيس مرسي في الدفع بنص يحسم هذا الجدل مشددًا على ضرورة أن ينص الدستور علي وجود مادة فوق دستورية لا يجري عليها الاستفتاء ولا تناقش ولا تبدل أبدًا وتنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وأي قانون يخالفها يوصم بالبطلان وعدم الدستور.
وفي سياق منفصل قرر ائتلاف الثورة للدفاع عن استقلال القضاء التي تقوده الجماعة الإسلامية والجهاد والجبهة السلفية تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام وتطهير القضاء وضمان عدم تغول السلطة القضائية على السلطات الأخرى