الزمر: إئتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية يتقدم بمذكرة للتأسيسية بمطالب مليونية تطبيق الشريعة

أعلن المتحدث الإعلامى بإسم الجماعة الإسلامية، "طارق الزمر", أن وفدًا من "إئتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية", والذى يضم "17 حزبا وحركة إسلامية", سيتقدم اليوم بمذكرة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمن مطالب "مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية", التى جرت فعالياتها يوم الجمعة الماضى .



وأوضح "الزمر", أن المذكرة تتضمن الحد الأدنى من المطالب التى طالبت بها المليونية، وعلى رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، وأوضح أنه يجرى الآن جمع توقيعات على المذكرة من أعضاء الإئتلاف وشخصيات سياسية بارزة .



فيما أشار "عادل عفيفى", رئيس حزب الأصالة, إلى أنه وقع على المذكرة، وأنها تطالب بألا تُخالِف جميع مواد الدستور الشريعة الإسلامية، وفى حالة الخلاف فى تفسير مواد الدستور يؤخذ بالتفسير الذى يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأن يتم منح الأزهر سلطة الفصل فى المسائل الشرعية .



وأضاف "عفيفى": "أننا سننتظر حتى يتم التصويت فى الجلسة العامة للجمعية التأسيسية, وإذا لم يُؤْخَذ بهذه الإقتراحات سندعو الشعب المصرى للتصويت ب"لا"، ورفض الدستور" .



بينما أوضح الدكتور "علاء الروبى", نائب رئيس حزب التغيير، أن المذكرة تدور 3 محاور, الأول يخص الشريعة الإسلامية، حيث تطالب المذكرة بأن ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وعدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة .



وأضاف "الروبى", أن المحور الثانى يخص السلطة القضائية وقال: "لاحظنا أن السلطة القضائية متغولة للغاية على باقى السلطات، وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة، لاسيما وضع المحكمة الدستورية، ولذلك فإننا نطالب بأن يتم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالفصل فى الدعوى الموضوعية، وأن يسمح للدولة بالرقابة على المناصب القضائية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون هناك رقابة متوازنة بين السلطات" .



وأكد "الروبى", أن المحور الثالث لمطالب المذكرة هو تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية وأضاف: "المسودة الحالية للدستور تمنح مجلس الدفاع الوطنى كافة الصلاحيات الخاصة بالرقابة على المؤسسة العسكرية، رغم أنه مجلس غير منتخب والعسكريين يمثلون الأغلبية فيه .