17 حزبا وحركة إسلامية تسلم "التأسيسية" مذكرة بمطالب مليونية الشريعة

كشف طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن وفدا من ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية الذى يضم 17 حزبا وحركة إسلامية سيتقدم اليوم بمذكرة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمن مطالب مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية التى جرت فعالياتها يوم الجمعة الماضى.
وأكد الزمر أن المذكرة تتضمن الحد الأدنى من المطالب التى طالبت بها المليونية، وعلى رأسها تعديل المادة الثانية من الدستور، لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، وأوضح أنه يجرى الآن جمع توقيعات على المذكرة من أعضاء الائتلاف وشخصيات سياسية بارزة.
من جانبه أكد عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة أنه وقع على المذكرة، وأشار إلى أنها تطالب بألا تخالف جميع مواد الدستور الشريعة الإسلامية، وفى حالة الخلاف فى تفسير مواد الدستور يؤخذ بالتفسير الذى يتفق مع الشريعة الإسلامية، وأن يتم منح الأزهر سلطة الفصل فى المسائل الشرعية.
وقال عفيفى: "سننتظر حتى يتم التصويت فى الجلسة العامة للجمعية التاسيسية وإذا لم يؤخذ بهذه الاقتراحات سندعو الشعب المصرى للتصويت ب"لا"، ورفض الدستور".
فى حين أوضح الدكتور علاء الروبى نائب رئيس حزب التغيير، أن المذكرة تدور 3 محاور الأول يخص الشريعة الإسلامية، حيث تطالب المذكرة بأن ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وعدم إصدار أى قوانين تخالف الشريعة.
وأشار الروبى إلى أن المحور الثانى يخص السلطة القضائية وقال: "لاحظنا أن السلطة القضائية متغولة للغاية على باقى السلطات، وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة، لاسيما وضع المحكمة الدستورية، ولذلك فإننا نطالب بأن يتم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالفصل فى الدعوى الموضوعية، وأن يسمح للدولة بالرقابة على المناصب القضائية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون هناك رقابة متوازنة بين السلطات".
وأكد الروبى أن المحور الثالث لمطالب المذكرة هو تفعيل الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية وأضاف: "المسودة الحالية للدستور تمنح مجلس الدفاع الوطنى كافة الصلاحيات الخاصة بالرقابة على المؤسسة العسكرية، رغم أنه مجلس غير منتخب والعسكريين يمثلون الأغلبية فيه".