رفضوا استحداث نص يعرف "المبادئ" ويحشدون الجماهير للمشاركة فى مليونية الجمعة طارق الزمر: سنكثف ضغوطنا لإزالة كلمة مبادئ وخالد سعيد: نطالب بعدم مخالفة أى مادة للشريعة الإسلامية رفضت 17حزبا وحركة إسلامية التسوية التى توصل إليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور داخل الجمعية التأسيسية توافقهم على إضافة مادة تقضى للدستور بتعريف كلمة مبادئ على أنها "الأدلة الكلية والقواعد الأصولية للشريعة الإسلامية" معلنين تواصل فعاليتهم لحين إسقاط كلمة مبادئ من الدستور الحالى والنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وكشف الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية عن استمرار جميع الفعاليات الخاصة بتعزيز دور الشريعة الإسلامية فى الدستور وفى مقدمتهم مليونية نصرة الشريعة الإسلامية المقرر إقامتها فى التاسع من نوفمبر المقبل حيث ستواصل القوى الداعية إليها لإتمام مليونية ضخمة تزود عن الشريعة ضد الهجمة الشرسة. وأشار الزمر إلى أن وفدًا من ائتلاف الدفاع عن الشريعة سيزور الجمعية التأسيسية لتوصيل رسالة مفادها رفض أى مساس بالشريعة وإعلان موقفنا الرافض لوجود كلمة مبادئ فى المادة الثانية، بالإضافة لضرورة أن استحداث نص بعدم مخالفة أى مادة فى الدستور أو أى قانون يصدر عن مؤسساتها للشريعة الإسلامية. ونبه الزمر إلى أن القوى الإسلامية ستوصل للتأسيسية وللرأى العام رسالة برفض أى تهميش للشريعة الإسلامية بعد ثورة 25يناير التى حررت مصر من كل القيود ومن التبعية للقوى الاستعمارية والتى مارست ضغوطاً مكثفة على الأنظمة المتعاقبة لعدم إصدار أى تشريعات تخالف القوانين الغربية، فضلاً عن إسقاط أحكام الشريعة بالكلية. وشدد الزمر على أن نصرة الشريعة الإسلامية ستهيمن على مليونية الجمعة القادمة وإن كانت هناك حزمة من المطالب الأخرى التى سيتبناها ائتلاف استقلال القضاء الذى سيطالب بتطهير القضاء وإبعاد النائب العام عن منصبه ومطالبة الرئيس مرسى بضرورة إصدار قرار بقوة القانون بتعيين مدعى عام للشعب كى ينزع من النائب العام كل القضايا الخاصة بضحايا وشهداء الثورة وقضايا الفساد الكبرى. وفى نفس السياق، دعا الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، كل القوى الوطنية للمشاركة فى مليونية الجمعة للدفاع عن الشريعة والتصدي لأى محاولات لتفريغها من مضمونها وإضعاف دورها لافتا إلى ائتلاف الدفاع عن الشريعة سيواصل مساعيها لإلغاء كلمة مبادئ حتى يتم التصويت على المسودة النهائية للدستور فى الخامس عشر من نوفمبر الحالى. ولفت إلى وفد ائتلاف الشريعة سيركز على تفعيل دور الشريعة و فى جميع مواد الدستور والنص على ضرورة إضافة نص بعدم مخالفة أى مادة فى مجمل بنود الدستور للشريعة الإسلامية.