الأحزاب الإسلامية والحركات الوطنية ترجئ مليونية الشريعة الي 9 نوفمبر

تشكيل » ائتلاف دفاع الشريعة « لمراقبة أعمال التاسيسية

ممثلو الاحزاب خلال مؤتمر »نرفض اى دستور ىخالف هوىة الامة«
اعلنت الاحزاب الاسلامية والحركات الوطنية المشاركة في مؤتمر »نرفض اي دستور يخالف هوية الامة« انها لن تقبل باي دستور او قانون يتعارض مع الشريعة الاسلامية بالاضافة الي تأجيل مليونية الشريعة الي جمعة 9 نوفمبر كما اعلنت عن رفضها بأن تفرض الاقلية العلمانية وصايتها علي غالبية الامة وعلي دستورها .
واجمعت القوي المشاركة في المؤتمر علي ضرورة تشكيل " ائتلاف الدفاع عن الشريعة " ليقوم بالمراقبة علي اعمال الجمعية التأسيسية والاعلان عن اي مخالفة للشريعة الاسلامية بالدستور والدعوة للمظاهرات والفاعليات السلمية المختلفة لمنع اي خروج غن الشريعة في دستور مصر .
وشددت علي ضرورة مطالبة الجمعية التأسيسية بأن تنص في الدستور علي المرجعية العليا للشريعة الاسلامية وبأن تكون مصدرا وحيدا للتشريع وناسخا لكل ما يخالفه .
واضافت انه سيتم تشكيل لجنة اتصال تابعة " لائتلاف الدفاع عن الشريعة " للتفاوض مع الجمعية التأسيسية بشأن القضايا المتعلقة بالشريعة وإعلام الراي العام بكل ما يجري بخصوص هذه القضايا .
وقالت " نظرا لان قضية الشريعة الاسلامية هي قضية كل الاحزاب والحركات الاسلامية والوطنية بل والشعب المصري كله فإن ائتلاف الدفاع عن الشريعة يدعو الي تنسيق كل الخطوات المرتبطة بهذه القضية وخاصة في الدعوة الي مليونية الشريعة التي تحدد موعدها في يوم 9 نوفمبر وذلك في ضوء ما ستسفر عنه مسودة الدستور التي تجري كتابته .
واكد د. طارق الزمر مؤسس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية انه لاتنازل عن تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر بعد ثورة خرجت علي الظلم والطغيان , مشيرا الي ان الشعب المصري بأكمله لن يستدرج الي الخلف مرة اخري كما ان الاقلية يجب الا تحاول الالتفاف علي ارادة الشعب المصري .
ومن جانبه اكد عزب مصطفي ممثل حزب الحرية والعدالة ان الحزب يري ان تأجيل مليونية الشريعة لوقت لاحق قرارا صائبا حتي يطلع الجميع علي المسودة النهائية التي سيحدد عليها موقف التيارات الاسلامية من مادة الشريعة .
وقال مصطفي " لن نفرط في ان تكون الشريعة هي الحاكمة " مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة والاخوان شعارهم " القرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت اسمي امانينا ".
واشار خالد الشريف ممثل حركة منتدي الوسطية الي ان طائفتين من القوي الحالية تسعي الي السيطرة والهيمنه علي كافة مفاصل الدولة او نبذ الاختلاف وهما طائفة تريد احتكار صياغة الدستور والاخري الفلول التي تسعي الي عدم الاستقرار والفوضي في مصر .