الدفاع عن الشريعة" يسلم التأسيسية مذكرة بمطالب مليونية التاسع من نوفمبر"

إلغاء لفظ مبادئ والشريعة مرجعية عليا للدستور وتشكيل مجلس أمن قومى على رأس المطالب
اجتماع حاسم بمقر السلامة والتنمية لتدشين تحالف سياسى وانتخابى بين 17حزبًا وحركة إسلامية
سلم عدد من رموز ائتلاف الدفاع عن الشريعة المكون من 17حزبًا وحركة إسلامية مذكرة للجمعية التأسيسية تتضمن موقف هذه القوى من عدد من مواد الدستور، وفى مقدمتها المادة الثانية ضرورة حذف كلمة مبادئ منها واستحداث نص يحظر مخالفة أى مادة من مواد الدستور أو أى قانون للشريعة الإسلامية وهى المطالب التى رفعتها هذه القوى خلال مليونية الشريعة التى نظمت الجمعة الماضية.
كشف الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن وفدًا من ائتلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية قد قدم مذكرة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور تتضمن مطالب مليونية تطبيق الشريعة، لافتا إلى أن المطالب تتضمن تعديل المادة الثانية من الدستور وحذف كلمة مبادئ لتصير "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى التشريع.
ولفت إلى أن المذكرة ستتضمن مطالب خاصة بالسلطة القضائية السلطة على رأسها إحداث نوع من التوازن بين السلطات ومنع تغول سلطة على الأخرى حيث تطالب المذكرة بأن يتم النص صراحة على أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالفصل فى الدعوى الموضوعية، وأن يسمح للدولة بالرقابة على المناصب القضائية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى، بحيث يكون هناك رقابة متوازنة بين السلطات".
ونبه إلى أن المذكرة تشدد كذلك على تفعيل دور الرقابة البرلمانية والسياسية على المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة تشكيل مجلس أمن قومى يراعى التوازن فى عضويته بين السياسيين والعسكريين يقوده رئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن هذه المطالب ستكون مرفقة بآلاف من التوقيعات التى جرى جمعها خلال المليونية، علاوة على تأييد مئات من الشخصيات العامة والنخب تؤيد هذه المطالب.
فيما أشار الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلى أن هذه المذكرة تطالب كذلك بعدم مخالفة جميع مواد الدستور للشريعة الإسلامية مشددًا على أهمية إعطاء الأزهر سلطة الفصل فى أى خلاف حول تفسير مواد الدستور وأن تكون المرجعية فى حالة حدوث الخلاف تبنى وجهة نظر الشريعة
وأن يتم منح الأزهر سلطة الفصل فى المسائل الشرعية.
وقال الزمر إن هناك توافقا داخل الائتلاف على تنظيم عدد من الوقفات فى عدد من المحافظات من بينها الإسكندرية والمنيا وأسيوط وأسوان خلال الجمعة المقبلة لنصرة الشريعة ودعم التيارات المؤيدة للحفاظ على هوية مصر وتفعيل دور الشريعة، لافتا إلى أن الائتلاف سيضع جميع الخيارات على الطاولة فى تجاهل مطالبه والتى قد يكون من بينها دعوة الشعب للتصويت ضد الدستور.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف القيادى الجهادى البارز ووكيل مؤسسى حزب السلامة والتنمية عن أن القوى المنضوية تحت لافتة ائتلاف الدفاع عن الشريعة ستعقد اجتماعًا فى مقر الحزب لبحث جميع الخيارات فى حالة عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالبنا فيما يخص الشريعة الإسلامية، فضلا عن وضع اللمسات النهائية على تشكيل تحالف سياسى وانتخابى بين هذه القوى لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ضمن قائمة موحدة.