تكثف الجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، الاستعدادات والحشد ل«مليونية الشريعة» المقررة الجمعة 9 نوفمبر، من خلال التواصل مع كافة الحركات والاحزاب الإسلامية لإقناعنهم بضرورة النزول والمشاركة. وقال الدكتور طارق الزمر، عضو شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمها، إن الجماعة الإسلامية وحزب البناء يقومون بجهود مكثفة لإقناع الأحزاب الإسلامية والحركات الثورية بضرورة المشاركة في «مليوينة الشريعة»، وذلك في إطار «إشعار القوي الليبرالية أن الشعب المصري كله يقف خلف الشريعة وأنهم لن يقبلوا باي دستور يهمش من قضية الشريعة الإسلامية أو يضعها فى مرتبه غير لائقة». وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه في هذا الإطار تلقت الجماعة العديد من الموافقات من الحركات والأحزاب الإسلامية «ويجري بالفعل التجهيز للمليونية على قدم وساق»، مشيراإلى أنه سيكون هناك حشد كبير لهذا المليوينة، موضحا أن أغلب القوي الإسلامية ستشارك فى المليونية وعلى رأسها الائتلاف الشريعة، والذي يضم أكثر من 30 حزبًا وحركة إسلامية. وأوضح أن أغلب الحركات والأحزاب الإسلامية وافقت على المشاركة، عدا الإخوان والسلفيين، الذين مازالوا يدرسون المشاركة من عدمها، متوقعا أن يأتى قرارهم بالمشاركة، مشيرا إلى مليونية الشريعة ستكون متمركزه بشكل أساسي فى التحرير، وسيكون أهم مطالبها ضرورة أن ينص دستور مصر على تطبيق الشريعة وحذف كل مايخالف الشريعة منه. وكشف «الزمر» عن أن ائتلاف الدفاع عن الشريعة قام بتشكيل لجنة ووفد من علماء الأزهر وأساتذة الجامعات والدعاة للقيام بمتابعة ومراقبة أعمال التأسيسية وللقيام بزيارة التأسيسية وإبلاغها بالحد الأدنى، الذي لن يتم التنازل عنه في الدستور بخصوص الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى الوفد يضم كلا من الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي، والدكتور محمود مزورع، رئيس قسم العقيدة بجامعة الأزهر، والمهندس عاصم عبد الماجد، عضو شوري الجماعة الإسلامية، وخالد سعيد، أمين عام الجبهة السلفية، والدكتور أحمد هلايلي، أحد علماء الأزهر، والدكتور أسامة قاسم، قيادي بحزب السلامة والتنمية الذراع السياسي للجهاد، والدكتور صلاح سلطان، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور هاشم الإسلام، أمين الاتحاد العالمي للأزهر، والدكتور محمد الصغير، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، والدكتور عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح، والدكتور علاء الروبي، أمين جبهة الإرداة الشعبية. وتابع «يلتقي هذا الوفد، غدا (الثلاثاء) الجمعية التأسيسية، للتأكيد على ضرورة أن تنص المادة الثانية على أن أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكذلك إضافة مادة جديدة للفصل في الأحكام العامة، بأنه لايجوز تفسير أي مادة في هذا الدستور، بما يخالف الشريعة الإسلامية». وأشار «الزمر» إلى أن وفد الجماعة الإسلامية التقى السبت الماضي، الجمعية التأسيسية للدستور، لتسليم النص المقترح بشأن مسودة الدستور، والتي أعدتها الجماعة، وضمت كل المقترحات الخاصة والتي تضم بعض الإيجابيات والسلبيات في المسودة، ومطالب الجماعة فيها بالتعديل، مشيرا إلى أنهم أعلنوا دعم الجماعة والحزب للتأسيسية حتى يتم إنجاز الدستور فى موعد محدد بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، وشددوا على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور مع التاكيد على ضرورة حذف كل مايخالف الشريعة. وأكد على ضرورة تعديل صياغة المادة 68، الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، بإضافة عبارة «دون الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، في نهاية المادة، وليس وسطها. ومن جانبه قال الدكتور علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، إن لقاء الجمعية التأسيسية ركز على ضرورة توضيح النظام الاقتصادي وتحديد هويته، مطالبا بنظام اقتصادي إسلامي، مع التركيز على ضرورة حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية لتكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن إذا حدث توافق، فلابد من تفسيرها، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من قبل هئية كبار العلماء، وألا يكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، رافضا أن تكون المناصب مؤبدة. وأضاف ل«المصري اليوم» شددنا على ضرورة استقلال القضاء، وعدم تغول سلطة قضائية على السلطة التشريعية كما يحدث حاليا من قبل المحكمة الدستورية، مع ضرورة النص على تقييد الحريات بالشريعة الإسلامية.
